بوطرفة يكشف عن وضع عدادات ذكية لكشف الزبائن المتحايلين ويصرح

لجوء المؤسسة إلى التمويل الخارجي لا مفر منه لإنجاز استثمارات جديدة
قال المدير العام لمؤسسة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، أمس الإثنين، بأن لجوء المجمع إلى التمويل الخارجي أضحى أمرا لا مفر منه، بالنظر إلى حاجة المؤسسة إلى 1100 مليار دج، لإنجاز استثمارات جديدة إلى غاية 2018، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، مستبعدا فتح رأس مال المؤسسة، كاشفا بأن مستحقات سونلغاز بلغت حوالي 50 مليار دج، نصفها لدى مؤسسات الدولة.
قدم المدير العام لمجمع سونلغاز أمس عرضا مفصلا عن الوضعية المالية للمؤسسة التي تضم 41 فرعا، والتي تواجه صعوبات في ضمان تمويل المشاريع الاستثمارية، لإنجاز محطات توليد جديدة للكهرباء، وكذا مد شبكة توزيع الغاز الطبيعي، بالنظر إلى الأسعار المدعمة التي ما تزال تطبقها، رغم إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء، و قال في منتدى يومية المجاهد بأن قيمة العجز المالي للمؤسسة بلغ سنة 2015، 95 مليار دج، بسبب ضعف التمويل الداخلي، وكذا تجميد الزيادة في تسعيرة الكهرباء منذ العام 2005، حيث بلغت مداخيل المجمع العام الماضي 221 مليار دج، في حين أنه كان ينبغي أن تكون في حدود 400 مليار دج، موضحا بأن قرار سلطة ضبط الغاز والكهرباء التي قررت زيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز، تزامنا مع الإجراء الذي تضمنه قانون المالية الأخير، والمتعلق بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت من 7 في المائة إلى 17 في المائة، لن يسمح سوى باسترجاع 25 مليار دج، وهي غير كافية لتحقيق التوازن المالي للمؤسسة. وأضاف المصدر بأن ضمان السيولة يتطلب إما الاستثمار أو التوجه إلى التمويل الخارجي، في ظل استحالة طلب دعم آخر من البنوك المحلية بالنظر إلى العجز المالي لسونلغاز، وكذا مضاعفة التسعيرة المطبقة حاليا.
وأعلن نور الدين بوطرفة صراحة بأن بلوغ السقف الحقيقي لتسعيرة الكهرباء ما يزال بعيدا، رغم الزيادة التي تم إقرارها، ملمحا إلى اتخاذ قرار الزيادة التدريجية إلى غاية بلوغ التسعيرة الفعلية، باعتبار أنه من غير المعقول أن يدفع من لديه الإمكانيات المادية، بنفس الكيفية التي يدفع بها المعوزون أو ذوو الدخل المحدود، مطمئنا بأن قرار مراجعة تسعيرة الكهرباء لن يمس الأسر التي تستهلك أقل من 1000 كيلواط في العام، أي الذين لا تتجاوز فاتورة الكهرباء والغاز الخاصة به خلال الثلاثي 2000 دج، في حين ستخص الزيادة من يسددون فاتورة تتراوح قيمتها ما بين 3000 و8000 دج، وستتراوح نسبتها ما بين 20 إلى 30 في المائة، وهؤلاء وفق اعتقاد بوطرفة لديهم الإمكانيات المادية لتسديد الفاتورة الفعلية، بما أنهم تمكنوا من تجهيز بيوتهم بكافة الأجهزة الكهرومنزلية، بما يعني أن الزيادة ستمس عامة المستهلكين تقريبا.
50 في المائة من مستحقات سونلغاز لدى مؤسسات الدولة
وقدر المسؤول مستحقات المؤسسة ب 47 إلى 50 مليار دج، نصفها لدى مؤسسات الدولة، أي ما يعادل حوالي 25 مليار دج، والنصف الثاني تتقاسمه المؤسسات الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، والمواطنون بنسبة 30 في المائة. ورغم الصعوبات المالية التي تواجهها سونلغاز، إلا أن قرار فتح رأس مالها يبقى غير مطروح بتاتا، لأن ذلك يتطلب أولا مراجعة القوانين الحالية. كما عمق التزوير والتلاعب الذي يمارسه بعض الزبائن، المصاعب المالية لمؤسسة سونلغاز، رغم إحكام الرقابة على أزيد من 8 ملايين زبون، حيث أكد السيد بوطرفة بأن الكثير من الزبائن يقومون بوقف العداد لفترة طويلة، وتشغيله قبل مرور الأعوان لتسجيل الكميات المستهلكة، مؤكدا بأن العداد يسجل هذه العمليات، لكن للأسف لا تمتلك المؤسسة الوسائل المتطورة لقراءتها، لذلك يجري حاليا العمل على تطوير عدادات ذكية بالتنسيق مع مختصين، سيتم إدخالها حيز العمل في آفاق 2017، وستقوم بتسجيل كل التفاصيل، مع القطع الفوري للكهرباء لمن يتهربون من التسديد، أو تقليص الضغط الكهربائي وجعله في مستويات دنيا لفترة 15 يوما، قبل أن يقطع التيار تماما، علما أن الأُسر تستهلك 55 في المائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء، مقابل 20 في المائة فقط في الصناعة، والباقي في الخدمات.وطمأن نور الدين بوطرفة في المقابل، باتخاذ كافة الاحتياطات لضمان فصل صيف مريح، إذ سيتم تدعيم حجم الإنتاج الإجمالي ب 1800 ميغاواط إضافية، لتغطية الزيادة على الطلب بسبب الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء، موضحا بأن سونلغاز تعلمت من التجارب السابقة، وذكر على سبيل المثال سنة 2012 التي شهدت قفزة في استعمال المكيفات، باقتناء 1.5 مليون مكيف دفعة واحدة، ما يعادل 3000 ميغاواط إضافية، مؤكدا تجاوز مرحلة القطع التناوبي للكهرباء، بعد أن تم توسيع محطات التوليد.