المدير العام لمؤسسة صافكس يقول بأن معظم صانعي السيارات سيشاركون في الصالون الدولي

وكلاء يدعون الحكومة إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات
دعا ممثلو وكلاء صانعي السيارات، الحكومة إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وكذا قطع الغيار المستعملة، بحجة إنعاش سوق السيارات واستحداث مناصب عمل جديدة، مبدين تخوفهم من فشل الصالون الدولي للسيارات المقبل بسبب رخص الاستيراد، فيما قال مدير عام مؤسسة «صافكس» بأن أغلب الوكلاء أكدوا مشاركتهم في المعرض الذي أضيفت إليه أجنحة خاصة بالخدمات.
بدّد المدير العام لمؤسسة «صافكس السيد طيب زيتوني في تصريح خص به النصر أمس، المخاوف من إمكانية إخفاق المعرض الدولي للسيارات المنتظر انطلاقه يوم 17 مارس المقبل، جراء تلقي هيئته طلبات معظم الوكلاء للمشاركة في المعرض، الذي يستقطب سنويا مئات الآلاف من الزوار والفضوليين، وكذا هواة اقتناء المركبات الجديدة، مؤكدا بأن المعرض لن يتأثر بإجراء فرض رخص الاستيراد، الذي يهدف إلى التحكم في خروج العملة الصعبة، باعتبار أن المركبات التي سيتم عرضها تم استقدامها منذ فترة من الخارج، وتم إخضاعها للإجراءات الجمركية، وفقا لما تنص عليه قوانين المعرض، وأن الوكلاء سيقومون إلى جانب عرض آخر الماركات للمركبات، باقتراح خدماتهم على المهتمين من جمهور الصالون الدولي، موضحا بأن الحركية التي سيشهدها المعرض لن تقتصر خلافا للسنوات الماضية على عمليتي البيع والشراء فقط، فقد تم إقحام أجنحة جديدة لأول مرة ضمن المعرض الدولي للسيارات، وتتمثل في حضور شركات التأمين، فضلا عن عرض خدمات ما بعد البيع، التي سترافق هذا العام جمهور الزوار.
ولم يخفِ طيب زيتوني بأن معرض هذا العام لن يكون بنفس حجم المعارض السابقة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وكذا إجراءات التقشف، و قال « لا أتوقع أن يكون المعرض بنفس الصدى الذي كان عليه خلال السنوات الماضية»، لكنه أكد بأن المناسبة ما هي في الحقيقة سوى فرصة للكشف عن واجهة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، مكذبا لجوء بعض المتعاملين إلى اتخاذ قرار المقاطعة، بسبب رخص الاستيراد. و أعلن عن تلقي طلبات معظم الوكلاء المعروفين في الساحة، وأن من اضطروا لعدم المشاركة، هم في الحقيقة صغار الوكلاء ، الذين ليست لديهم الإمكانات المادية الكافية لاستقدام السيارات من الخارج تحسبا للمعرض، وهم ينتظرون الاستفادة من قروض بنكية لإتمام العملية.
كما نفى المصدر منع عرض السيارات النفعية، خلافا لما أوردته مصادر إعلامية، موضحا بأن هذا النوع من المركبات ليس معنيا أصلا بالصالون الدولي، وهو يحظى سنويا بمعرض خاص ينظم خلال شهر أكتوبر، مضيفا بأن بعض الوكلاء أرادوا إقحام السيارات النفعية، بدعوى تغطية النقص الناجم عن رخص الاستيراد.
من جانبه، توقع يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء منتجي السيارات متعددي الخدمات، تأثير إقرار رخص الاستيراد على المعرض الدولي، وأن تقتصر المشاركة على حوالي 20 عارضا فقط، مبديا قلقه لعدم توزيع رخص الاستيراد على الوكلاء المعتمدين إلى غاية نهار أمس، في حين أن طلبات الزبائن المودعة منذ فترة على مستوى الوكلاء لاقتناء مركبات جديدة تجاوزت 80 ألف طلب، علما أن الحكومة حددت حصة ب 152 ألف سيارة سنويا لمجموع الوكلاء الذين يقدر عددهم الإجمالي ب 50 وكيلا معتمدا، بعد أن كانت في حدود 400 ألف سيارة، بغرض كبح وتيرة الاستيراد، ودفع المستوردين إلى الاندماج في النشاط الصناعي تدريجيا.
ودعا المصدر الحكومة إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، لامتصاص حجم الطلب على اقتناء المركبات، وكذا كسر أسعارها التي ارتفعت بقيمة تراوحت ما بين 30 إلى 40 مليون سنتيم، مبديا تخوفه من أن يتعرض هذا النشاط إلى سنة بيضاء، وأن يتحول جميع الوكلاء إلى ممارسة الصيانة بسبب تأخر صدور رخص الاستيراد، معتقدا بأن السماح مجددا باستيراد السيارات المستعملة سيؤدي إلى إحداث حركية في السوق، بعد حالة الركود التي لازمته منذ عدة أشهر، إلى جانب الترخيص باستقدام قطع الغيار المستعملة، على غرار ما هو معمول به في دول أوروبية عدة، حيث سيؤدي هذا النشاط إلى فتح المئات من مناصب العمل، كما سيسمح بالقضاء على قطع الغيار المغشوشة، في ظل استيراد بعض أنواع السيارات التي لا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، والتي اكتسحت السوق الوطنية في السنوات الأخيرة. وأفاد المتحدث بأن الوكلاء قرروا رفع هذا المقترح رسميا إلى الحكومة على أمل أن تتبناه، على أساس أن الإجراء سيسمح باستيراد سيارات بأقل ثمن وبجودة عالية، مع ضمان خضوعها للمراقبة التقنية.