تخفيض حصة الاستيراد وارتفاع الأسعار يهددان التظاهرة

مع اقتراب العد التنازلي لتنظيم الصالون الدولي للسيارات، تبقى الوكالات الممثلة لمختلف العلامات العالمية منشغلة بالحصول على رخص الاستيراد لتغطية طلبات زبائنها المعلقة على مدار أشهر، ما ينبئ بأن الطبعة المقبلة للتظاهرة لن تكون كسابقاتها من حيث مشاركة الوكلاء وإقبال الزوار، فضلا عن العروض والتخفيضات المقررة في كل سنة بهذه المناسبة.
حسب البرنامج السنوي للتظاهرات المنظمة من قبل الشركة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس"، تحوز "الخبر" على نسخة منه، فإن الطبعة ال19 من الصالون الدولي للسيارات ستنظم كما جرت العادة نهاية شهر مارس، وستمتد التظاهرة من 17 إلى 26 من الشهر المقبل، في وقت لم تودع بعد العديد من العلامات المسوقة في الجزائر طلبها للمشاركة في المعرض، بينما لا يفصلنا عن التظاهرة سوى شهر تقريبا.
ورغم أن الصالون الدولي للسيارات في الجزائر يعتبر فرصة كبيرة للعلامات لمضاعفة حجم المبيعات ورفع حصتها في السوق الوطنية، فضلا عن البعد المتعلق بالإشهار عبر التقرب من الزبون والاحتكاك به على مدار أيام التظاهرة، إلا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تعمل على خلاف ذلك، بدءا من فرض دفاتر الشروط إلى إلزام الوكلاء برخص الاستيراد التي تسلم إلى غالبيتهم، فيما ذكرت وزارة الصناعة والمناجم أن آخر أجل لإيداع الطلب بهذا الشأن قد انقضى والذي حددته ب3 فيفري الجاري، وهي الوضعية التي تجعل الكثير منهم يُفضل عدم المشاركة لتفادي التقيّد بطلبيات لا يمكن تأمينها في الآجال القانونية بسبب التدابير ذات العلاقة بالاستيراد وتحديد "كوطة" كل وكيل.
وفي هذا الشأن، فإن الطبعة المقبلة من الصالون الدولي للسيارات ستكون مناسبة لإطلاق المنافسة بين الوكلاء المسوقين لمختلف العلامات المصنعة، لإقرار تخفيضات الهدف منها تحقيق أكبر نسبة من المبيعات، وهو التوجه الذي انطلقت الوكالات في تبنيه منذ بداية السنة الحالية، على اعتبار أن المبيعات في السوق الوطنية مرشحة للانكماش تبعا للعديد من الأسباب الاقتصادية والإجرائية.
وبالموازاة مع هذا، تؤكد مصادر من الشركة الوطنية للمعارض والتصدير أن إدارة قصر المعارض ستركز خلال هذه الطبعة على تغطية النقص بفتح فضاءات وأجنحة للخدمات ذات العلاقة بعالم السيارات، على غرار مؤسسات التأمين، خدمات ما بعد البيع وتجار قطع الغيار، فيما قد تلجأ السلطات العمومية بما في ذلك كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة إلى تسليط عقوبات على الوكالات غير المشاركة، في خطوة لضمان إنجاح هذا الموعد.