اسبانيا و الصين و رومانيا المصادر الأساسية للسلع المقلدة: مستوردون هربوا 1400 مليار في سنة بتضخيم الفواتير

قيمة التهرب الضريبي بلغت 250 ألف مليار
كشف المدير العام للجمارك قدور بن طاهر عن تهريب ما يعادل 1400 مليار سنتيم من العملة الصعبة خلال عام 2015 فقط، عن طريق تضخيم الفواتير من قبل بعض المستوردين، وكذا مخالفة قانون الصرف، معلنا عن تسجيل 550 مخالفة، تمت إحالة الضالعين فيها على العدالة، مؤكدا بأن الاستراتيجية التي وضعها قطاعه ستحد من عمليات التهريب، وكذا الغش التجاري.
وأفاد السيد قدور بن طاهر ، بأن مصالح الجمارك سجلت في السنوات الأخيرة عدة عمليات تهريب، كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، عن طريق التحايل على القانون والغش في السجل التجاري من قبل بعض المستوردين، خاصة على مستوى عملية التوطين، إذ يتم التلاعب في قيمة الأموال المصرح بها على مستوى الجمارك، مقارنة بالمعلن عنها أمام مصالح الجمارك، كأن يتم التصريح على سبيل المثال ب 100 ألف أورو أمام الجمارك، في حين يتم التصريح بعشرات أضعاف هذه القيمة لدى البنوك. كما يقوم بعض المتعاملين، مثلما أضاف ذات المسؤول في منتدى يومية المجاهد، باستيراد سلع وتركها على مستوى الموانئ، بعضها تتراوح قيمتها بين 1000 و 1 مليون أورو، أواستقدام سلعة باتجاه الجزائر، في حين يتم تحويل العملة الصعبة نحو الخارج.
ومن أجل الحدّ من هذه الممارسات التي كبدت الخزينة العمومية خسائر جسيمة، قامت مصالح الجمارك بعمل جاد، يهدف إلى محاربة الغش التجاري عن طريق ربط المنظومة الإعلامية مع مؤسسات عدة، من بينها البنوك العمومية والخاصة، لكشف التلاعب بالفواتير في ظرف قياسي. كما شملت العملية الربط مع مصالح السجل التجاري، مما سمح بتكوين بنك معلوماتي حول جميع المتعاملين، كما تم إدراج رقم التعريفة الجمركية، وهي عبارة عن مراقبة قبلية للسلع لحصر المتعاملين الذين لديهم مشاكل مع الإدارة، فيما سيتم ربط نفس المنظومة لا حقا بمصالح الضرائب والأمن، وتضاف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة بالمراكز الحدودية، لمحاصرة شبكات التهريب، حيث تم فتح وحدات جديدة متنقلة من بينها 8 وحدات بولاية تلمسان.
وبحسب آخر إحصاءات مديرية الجمارك فقد تم تسجيل 26 ألف مخالفة خلال سنة 2015، نجم عنها تحصيل غرامات مالية بقيمة 68 مليار دج، ويمثل الغش في السجل التجاري أزيد من 19 ألف مخالفة، وأكثر من 6000 عملية تهريب، بزيادة تقدر بأكثر من 17 في المائة مقارنة بالعام 2014، ونجم عن هذه المخالفات غرامات مالية قدرها 184 مليار دج، وتشكل المواد الكحولية والسجائر والقنب الهندي والكوكايين أهم المواد المهربة نحو الجزائر، ويؤكد ذلك كما يقول ذات المسؤول ارتفاع عدد عمليات الحجز التي شملت هذه المواد في الفترات الأخيرة، كما تم حجز 30 ألف قرص مهلوس، في حين تراجعت عمليات تهريب المفرقعات، حيث بقيت العديد من الحاويات عالقة على مستوى الموانئ. كما تم حجز 1 مليون لتر من البنزين على مستوى النقاط الحدودية، أما فيما يتعلق بالعملة الصعبة التي حاول عدد من المسافرين تهريبها إلى الخارج عبر المطارات، فتمثلت سنة 2015، في ثلاثة ملايين أورو، و1 مليون دولار، إضافة إلى أزيد من 10 كلغ من الذهب تم إدخاله إلى أرض الوطن، في حين بلغ عدد المخالفات المتعلقة بخرق قانون الصرف 550 مخالفة، تم على إثرها إحالة 540 متعاملا على العدالة، جراء تهريب 1400 مليار سنتيم إلى الخارج، عن طريق تضخيم الفواتير من طرف مستوردين.
ووقفت مصالح الجمارك على عدة عمليات تقليد، خاصة ما تعلق بالأجهزة الكهرومنزلية، والعتاد الرياضي، وكذا المشروبات الكحولية، معظمها استقدمت من اسبانيا بنسبة 50 في المائة، والصين بنسبة 32 في المائة، ثم رومانيا وتركيا، قيمتها تجاوزت 1 مليون أورو سنة 2015. و أبرز المدير العام للجمارك، في ذات السياق، جهود مصالحه للحد من ظاهرة الرشوة، بالتنسيق مع ديوان مكافحة الرشوة، عن طريق إقحام مادة جديدة تتعلق بأخلاقيات مهنة الجمارك، ضمن برنامج التكوين الذي يخضع له الأعوان. وفي المقابل تعمل مصالح الجمارك إلى جانب عمليات الرقابة، على مرافقة المصدرين، الذين استفادوا من عدة إجراءات تحفيزية، من بينها الإعفاء من الضريبة على المواد الأولية المستوردة، والموجهة لتصنيع منتوجات بهدف تصديرها نحو الخارج.
وبلغت المداخيل الجبائية لمصالح الجمارك السنة الماضية 1000 مليار دج، أي بزيادة فاقت 10 في المائة مقارنة بعام 2014، حيث أن 90 بالمائة منها وجه لخزينة الدولة، و9 في المائة لدعم الجباية المحلية، و1 في المائة لصندوق التحويلات الخاصة.