الجمارك تكشف تهريب 30 مليون أورو إلى الخارج خلال 2015

قامت المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2015، بكشف محاولات تهريب 30 مليون أورو من قبل مستوردين جزائريين إلى خارج الوطن، حيث تم إرسال عدة ملفات إلى العدالة منها ملفات لثلاث شركات لاستيراد الإسمنت قامت بتحويل قرابة 30 مليون أورو بطريقة غير شرعية خلال السنة الجارية . وأوضح مصدر مسؤول أمس، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن مصالح الجمارك وبعد أن قامت بالرقابة البعدية لاحظت أن ثلاث شركات اشترت لدى ممونين من إيطاليا، في حين تم تحرير الفاتورة في سويسرا «للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية». وبالإضافة إلى هذه المخالفة، أظهر تحقيق معمق قامت به مصالح الجمارك بعد هذه الملاحظات عدة مخالفات في الصرف قام بها نفس المستوردين تتعلق بزيادة قيمة الواردات، وبلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون أورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير. ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 1.476 مليون أورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي، في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا. وبالإضافة إلى ذلك، صرّحت نفس الشركة مبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500 ألف أورو، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180 ألف أورو، حسب توضيحات نفس المصدر الجمركي، أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين، فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين أورو بطريقة غير شرعية، وهو الآن محل 25 ملف نزاع، في حين قام الآخر بتحويل مليون يورو ملفي نزاع، وقد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دينار في حق الشركات الثلاث. من جهة أخرى، قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1.6 مليون أورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين، ولتعزيز عمليات تطهير التجارة الخارجية والفضاء التجاري بصفة عامة، اتخذت الحكومة مؤخرا العديد من الإجراءات، حيث وقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، منذ أيام، على اتفاقيتين للتعاون في إطار التنسيق ما بين القطاعات لمحاربة الغش.