68 مليار دينار تحويلات مالية خارج القانون

مصالح الجمارك تحقق مع 104 مستوردين "مشبوهين"
بلغت قيمة التحويلات المالية غير القانونية التي رصدتها مصالح الجمارك 68 مليار دج، فيما تمكنت ذات المصالح من حجز 3 ملايين أورو من مجمل تدخلاتها عبر الموانئ والمطارات كانت بصدد التهريب للخارج، وأكد المدير العام للجمارك الطاهر قدور، أن مديريته بصدد اعتماد نظام معلوماتي بالتنسيق مع البنوك والأجهزة الأمنية لمنع أي تلاعبات جمركية ووقف تهريب العملة سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة، مع تعزيز عمليات مراقبة الحدود بمراكز جديدة منها 20 مركزا على الحدود الشرقية، واستحداث 27 مركزا عملياتيا جديدا للمراقبة في الجهة الجنوبية الغربية.
وكشف المدير العام للجمارك الطاهر قدور، عن تجنيد كبار الضباط المتكونين في ملفات مكافحة الفساد في المديرية يعملون بالتنسيق مع مختلف الهيئات، من أجل وضع حد للتجاوزات المسجلة في قطاعه، موضحا أن مصالحه تعمل وفق المخطط الجديد للجمارك، على وضع إجراءات جديدة لمحاربة أشكال التهريب والغش، وتضخيم الفواتير، كاشفا عن فتح تحقيق مع 104 مستورد غشاش، لافتا في السياق إلى أنه تم تسجيل حجز 9.5 مليون سلعة مقلدة ما بين 2014 و2015، منها قطع الغيار والسيارات، وتمثل إسبانيا المصدر الأول لتلك السلع، متبوعة بالصين ثانيا، ثم رومانيا وتركيا رابعا. كما اسفرت تدخلات عناصر جهازه في الميدان، عن إحصاء 26 ألف مخالفة جمركية، قدرت قيمتها المالية الإجمالية ب184 مليار دينار، واعترف المسؤول الأول عن الجهاز في هذا الصدد، بتأثير هذه التجاوزات على الاقتصاد الوطني سيما ما تعلق بالفواتير المغشوشة، حيث أحصت الجمارك 19 ألف مخالفة متعلقة بالغش التجاري، 800 مخالفة تخص التعاملات المصرفية خارج القانون والتي قدرت قيمتها 68 مليار دج.
ونبه المتحدث أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد"، من تنامي عمليات تهريب الأموال نحو الخارج، والتي سبق وأن أثارها وزير التجارة بختي بلعياب، حيث أن تهريب الأموال كلف الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة، وسجلت الجمارك ستة آلاف حالة تهريب بنسبة 17 في المائة زيادة مقارنة بسنة 2014، كما كشف عن حجز 3 مليون أورو سنة 2015، مسجلة ارتفاعا ب227 في المائة مقارنة مع سنة 2014 التي تم فيها حجز مليون أورو، بالإضافة إلى استرجاع 11.5 مليار دينار من مخالفات التصدير والاستيراد. كما كشف المدير العام للجمارك، أن 110 جمركي من بينهم إطارات، تم ضبطهم متورطين في قضايا فساد، مضيفا أنه تم إحالتهم على العدالة، في انتظار التحقيق في قضاياهم.
وفي سياق آخر، تبرأ قدور بن طاهر، من المشاكل التي تواجه وكلاء السيارات، الذين وجدوا صعوبة في شحن مركباتهم بعد رخص الاستيراد الجديدة، حيث أكد أنه لا علاقة للجمارك بهذا الإشكال، موضحا أن السيارات المستوردة التي تتوافق مع دفتر الشروط الجديد لا تواجه أي مشاكل. وفي سياق متصل، كشف المدير العام للجمارك، عن تنسيق تقني بين الجمارك وشرطة الحدود للاطلاع على بيانات قاعدة المعلومات الخاصة بالبطاقية الوطنية، قصد تسهيل إجراءات تقديم الخدمات في أوقات قياسية للمسافرين وتطوير أساليب مكافحة الإرهاب الإلكتروني للمنظمات الجهادية عبر الشبكة العنكبوتية، كاشفا أيضا عن إنشاء بنك للمعلومات كاستراتيجية جديدة لمراقبة المصدّر والمستورد، إضافة إلى إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني لمكافحة الفساد.