الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة يكشف

11 محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ستدخل الخدمة بداية من الصيف المقبل
كشف الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، شاهر بولخراص،أمس الثلاثاء، أن مؤسسته تخطط لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن، مؤكدا أن المجال مفتوح للمستثمرين الخواص منذ 2014، في حين يتطلب تعميم استعمال الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة إنتاج 3 آلاف ميغاواط.
وأوضح المسؤول أن برنامج تعميم الطاقات المتجددة، انطلق منذ 2011 و أن «شركة الكهرباء والطاقات المتجددة» حديثة النشأة، تعتبر ، مثلما قال في تصريح إذاعي، شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز حيث تم تكليف الشركة بإنجاز هذا المشروع ، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط ، وقال إن 10 وحدات منها في الخدمة، أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة ، تضاف إلى محطتين تجريبيتين تم إنجازهما قبل انطلاق المشروع، واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة باستغلال الرياح بمنطقة كابرتان بطاقة 10 ميغاواط ، و دخلتا الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، سيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و 7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح ، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب 3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب 9 ميغاواط .
كما كشف المسؤول أن الأسبوع المقبل سيعرف دخول محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة الخدمة في الهضاب العليا على غرار ولايتي الجلفة وسوق أهراس، لتليها محطات الأغواط والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة وسعيدة، مرجعا تقدم الأشغال بهذه الولايات إلى توفر الأوعية العقارية والشبكات الكبيرة المرتبطة في الشمال على أن تنتج هذه المحطات مجتمعة 295 ميغاواط بحلول الصائفة المقبلة.
تحفيزات للخواص للاستثمار
في الطاقات المتجددة
وأشار ذات المسؤول، إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا ، حيث حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة ، بما يُمكّن الخواص من الاستثمار في انتاج الكهرباء باستغلال الطاقات المتجددة و بإمكانهم تقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة فضلا عن الأوعية العقارية والامكانيات المادية والبشرية إلى سلطة الضبط للحصول على الاعتماد. ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية ، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة كانت السباقة و أي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب مفتوحة . وأضاف أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي ، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر صندوق الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع ، على أن تُحدد التسعيرات على حسب سعة المحطة فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر فسيكون 15 دينارا للكيلوواط ساعي وحوالي 75 دينارا للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط ، مشيرا إلى أن هاته الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج .
أما بخصوص تعميم استعمال الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقات المتجددة سيما في الإدارات، والطرقات والأماكن العمومية والمناطق الحضرية، فأوضح بأن الدراسات خلصت إلى ضرورة إنتاج 3 آلاف ميغاواط لتغطية هذه الاستعمالات، ولا يوجد أي عائق يحول دون استعمال المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والبلديات التي تثقلها ديون فواتير الكهرباء من اللجوء إلى استعمال الكهرباء المولدة عن طريق الطاقات المتجددة. وأكد أن سونلغاز تغطي حوالي 98 بالمائة من التراب الوطني بالكهرباء أما ال 2 بالمائة المتبقية فسيتم تغطيتها بالكهرباء المولدة عن طريق الطاقات المتجددة.