فاتورة استيراد مواد البناء تتراجع بأكثر من 34 بالمئة

تراجعت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) في جانفي 2016 بنسبة 12ر34 بالمئة لتبلغ 34ر136 مليون دولار مقابل 207 ملايين دولار في نفس الشهر من 2015، بحسب أرقام الجمارك.
وانخفضت الكميات المستوردة من مواد البناء لتصل إجمالا إلى 642.799 طن في جانفي الماضي مقابل 752.796 طن في جانفي 2015 أي بتراجع نسبته 61ر14 بالمئة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.
وقدرت فاتورة الإسمنت بمختلف أنواعه ب 16ر22 مليون دولار (357.512 طن) مقابل 13ر33 مليون دولار (412.996 طن) بانخفاض نسبته 11ر33 بالمئة من حيث القيمة و 43ر13 بالمئة من حيث الكمية.
أما عن واردات الحديد والصلب فإن قيمتها سجلت تراجعا قويا لتصل إلى 88ر53 مليون دولار (144.998 طن) مقابل 97ر119 مليون دولار (230.849 طن) في جانفي 2015 أي بانخفاض نسبته 1ر55 بالمئة من حيث القيمة و2ر37 بالمئة من حيث الكمية. واللافت أن هذا الاتجاه التنازلي استثنى خشب البناء حيث ارتفعت فاتورة وارداته إلى 13ر57 مليون دولار مقابل 5ر51 مليون دولار في جانفي 2015 أي بزيادة 11 بالمئة.
وارتفعت أيضا الكميات المستوردة من خشب البناء لتبلغ 136.664 طن مقابل 106.213 طن بزيادة 67ر28 بالمئة.
وهو نفس التوجه الذي سجلته واردات الخزف (آجر، البلاط ومواد مشابهة) التي ارتفعت قيمتها من 17ر3 مليون دولار إلى 34ر2 مليون دولار (+ 36ر35 %) بكمية تقدر ب3.624 طن مقابل 2.737 طن في يناير 2015 (+ 38ر32بالمئة).
و يلاحظ من خلال هذه البيانات الجمركية أن مواد البناء التي سجلت انخفاضا (الاسمنت والحديد والصلب) هي تلك التي عرفت أسعارها تراجعا في الأسواق العالمية وهو ما يفسر مثلا تراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20 بالمئة.
للإشارة، فإن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من جانفي 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب 5ر1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.