رفض المستفيدون من حصة 80 مسكنا اجتماعيا بحي العزامية ببلدية عين آزال ولاية سطيف، الإقامة في المساكن التي تحصلوا عليها في إطار السكن الاجتماعي، بحجة أنها تشكل خطرا عليهم، بعد ملاحظة عيوب ظاهرة في إنجازها، بينما أوفدت مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري لجنة لمعاينة الشقق، و توعد المدير مقاولة الإنجاز بعدم تسديد مستحقاتها ما لم تقم بأشغال تجديد واجهة العمارات. المستفيدون تقدموا بشكاويهم لرئيس البلدية و لمدير "أوبيجي" معتبرين أن السكنات التي استفادوا منها لا تستجيب لمقاييس الانجاز، حيث ظهرت عليها ، حسبهم تشققات وتصدعات قبل دخولهم إليها، وقال بعضهم أن جدران بعض الشقق مائلة، وتكاد تسقط وشككوا في طريقة انجازها. المستفيدون الذين تحدثنا إليهم قالوا أنهم يرفضون المخاطرة بأرواحهم وأرواح أبنائهم وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لمعاينة السكنات. رئيس بلدية عين آزال أحمد ماجور أوضح أنه عاين السكنات محل انشغال المواطنين، وقال أنه لا يمكنه أن يحل محل التقنيين والمختصين في مجال البناء والتعمير، و ذكر أن الإنجاز يبدو غير متقن، حسب المعاينة بالعين المجردة فقط، ولهذا قام بصفته رئيسا للبلدية بمراسلة السلطات المعنية، من أجل إيفاد لجنة تقنية للتحقيق في طريقة الإنجاز والمواد المستعملة، والتدقيق في شكوى المستفيدين. وأوضح المير أن الكلمة الفصل في الموضوع ستعود للجنة التقنية، أما المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف فقال من جانبه أنه تلقى شكوى المواطنين، و قد زار السكنات التي رفض المستفيدون منها قبولها، و شعر بالصدمة لما رأى من حالة تلك البنايات، ولذلك أرسل لجنة للمعاينة، أثبتت تطابق وسلامة الاسمنت المسلح المستخدم في الإنجاز، لكن الخلل حسب مدير "أوبيجي" يكمن في الاسمنت الخارجي لواجهة العمارات. وحمل المسؤولية لمكتب الدراسات وهيئة المراقبة، و توعد مقاولة الانجاز بعدم تسديد أي سنتيم، ما لم تتم إعادة الوجه الخارجي وبمواصفات تقنية جدية. أما عن ضيق السكنات الذي تحدث عنه المستفيدون فقال مدير الديوان الترقية والتسيير العقاري أن مساحة السكن الواحد تقدر ب 67 مترا مربعا، وهي المساحة المعتمدة من طرف وزارة السكن على مستوى الوطن. و أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه منح مهلة شهر لمقاولة الإنجاز من أجل إتمام الأشغال. علي عيواج حجز 450 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك حجزت مصالح مديرية التجارة لولاية سطيف، أزيد من 450 كلغ من المواد الاستهلاكية المختلفة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، كما حجزت 10 آلاف لتر من السوائل المختلفة، و1600 وحدة من مزيل الروائح، غير مطابقة لمواصفات الحفظ والصنع. وحسب رئيس مصلحة المراقبة وقمع الغش عبد الحق كراش، فإن مصالح الرقابة التابعة ، قامت بأزيد من 1700 تدخل منذ بداية شهر مارس الحالي، أسفرت عن حجز الكميات المذكورة، مع إتلاف الكثير من المواد المحجوزة، على غرار 30 كلغ من اللحوم الفاسدة والمحجوزات المنتهية الصلاحية، مثل المواد الغذائية والحلويات، إضافة إلى المياه المعدنية والخل والمشروبات الغازية، التي تم حفظها بطرق غير صحية، في أماكن غير مطابقة. وأشار المصدر بأن مصالح مديرية التجارة اقترحت غلق عدة محلات تجارية خالفت القوانين.
