فيما وضع "المير" تحت الرقابة القضائية

أغلبية الأعضاء يفصلون نائب رئيس بلدية اليشير بالبرج
صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية اليشير غرب ولاية برج بوعريريج، عشية أمس الأول بالأغلبية على قرار فصل نائب رئيس البلدية و تجريده من الانتداب، لرفضه الالتحاق بمكتبه، و إثارته للكثير من المشاكل و الصراعات بالمجلس البلدي بحسب مصادر مطلعة، ما أثر على سير بعض المشاريع التنموية، في وقت تم فيه وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية. و أكدت مصادرنا أن مداولة المجلس البلدي يوم أمس الأول، تضمنت عديد النقاط المتعلقة بتسيير الشؤون التنموية و الإدارية للبلدية، بما فيها نقطة متعلقة بدراسة و تعديل المداولة رقم 10/ 2013 المتضمنة اختيار النواب المساعدين لرئيس المجلس البلدي، أين وافق أغلبية أعضاء المجلس على فصل نائب الرئيس (س.ب) و تجريده من الانتداب. و قد صادق 10 أعضاء من بين 17 عضوا، على قرار الفصل الذي تقدم به رئيس البلدية، فيما عارض القرار 05 أعضاء و تغيب منتخبان. و معلوم أن المجلس الشعبي البلدي باليشير يتكون من 19 عضوا، توفي من بينهم عضو و استقال آخر، و بقي 17 عضوا يزاولون مهامهم بصفة عادية، من بينهم نائب الرئيس الذي اتهم بعرقلة نشاط المجلس. و أكدت مصادرنا أن نائب الرئيس المفصول، قد دون ملاحظاته في سجل المداولات، و أشار إلى تعرضه للظلم و التعسف من قبل رئيس البلدية، بعد كشفه لعديد التجاوزات في تسيير شؤون البلدية، و رفضه الالتحاق بمكتبه الجديد المتواجد بالمركز التجاري بدل منحه مكتبا لائقا بمقر البلدية. و نبه نائب المير المفصول إلى أن جلسة المداولة عقدت في نفس اليوم الذي أحيل فيه ملف قضية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي (ر.ب.ع) أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية، و وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي، و استعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، و جنحة تعارض المصالح و جنحة الإهمال الواضح لاختلاس أموال عمومية.