المجلس الشعبي الولائي يحمل اللجان التقنية المسؤولية

تجميد 17 مشروعا بقطاع الصحة
كشف مدير الصحة بقالمة أمس أمام المجلس الشعبي الولائي عن قائمة المشاريع التي مسها التجميد في إطار إجراءات التقشف المتخذة من طرف الحكومة بسبب انهيار أسعار النفط ، و يتعلق الأمر بنحو 17 مشروعا استفاد منه قطاع الصحة بقالمة للقضاء على العجز في التجمعات السكانية الكبرى و تحسين الخدمات و تغيير الصورة النمطية السوداء عن القطاع. و في محاولة منها لاستدراك الوضع كشفت رئيسة الهيئة التنفيذية عن مراسلة وجهتها أمس للحكومة تلتمس منها رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة ، والتربية والشباب والرياضة ، وقطاعات أخرى ترى أنها ذات أهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة. و ذكر مدير الصحة أسماء المشاريع المجمدة بالتفصيل أمام دهشة أعضاء المجلس، الذين لم يكن الكثير منهم يعلم بأن قطاع الصحة بقالمة قد خسر مشاريع كبرى و خسر أيضا فرصة لا تعوض للنهوض و التعافي من الأوضاع السيئة التي يعاني منها، و تضمنت قائمة المشاريع المجمدة، 3 مستشفيات بكل من مدن قالمة ، بوشقوف و حمام دباغ و 5 عيادات متعددة الخدمات بكل من بلديات الفجوج ، النشماية ، قالمة شمال، بوشقوف و وادي الزناتي، و قسم عمليات جراحية بوادي الزناتي و تهيئة مستشفى ابن زهر و مستشفى بوشقوف، تأهيل 5 عيادات متعددة الخدمات و إنجاز مركز لتصفية الدم ببوشقوف. و حمل المجلس الشعبي الولائي اللجان التقنية المكلفة باختيار الأرضيات و توطين المشاريع مسؤولية التجميد، الذي ضرب قطاع الصحة في الصميم.
و قال رئيس المجلس يوسف براهمية بأنه لو قامت هذه اللجان بدورها الميداني في الوقت المناسب لانطلق الكثير من مشاريع قطاع الصحة التي خصصتها الدولة لفائدة سكان الولاية، لكن التقصير و اللامبالاة أخر عمليات التوطين حتى جاء قرار التجميد و أوقف كل المشاريع غير المنطلقة بعدة قطاعات في ولاية قالمة، و كان قطاع الصحة الأكثر تضررا.
و من جهتها بدت الوالية في غاية التأثر و هي تستمع لقائمة المشاريع المجمدة و قالت بأن لجان اختيار الأرضيات لتوطين المشاريع تتحمل جزء من المسؤولية، لأن غالبية هذه اللجان كانت تخرج في ما يشبه النزهة و لم تكن جادة في عملها، و النتيجة خسارة مشاريع كبرى ظل السكان ينتظرونها منذ سنوات طويلة، مضيفة بأن قالمة خسرت 4 سنوات على الأقل من التنمية و من الصعب تدارك هذه الخسارة في الوقت الراهن. و يتوقع أعضاء المجلس الشعبي الولائي استجابة الحكومة لهذا الالتماس و القيام برفع التجميد عن بعض هذه المشاريع و خاصة المتعلقة منها بالحياة اليومية للسكان كالصحة و التربية.