المسيلة

عمليات قيصرية في عيادة عمومية ب 6 ملايين سنتيم
كشف أمس مدير مخبر باستور بالمسيلة أن عيادات طبية ومؤسسات استشفائية عمومية وخاصة لا تنسق مع المخبر وتقوم بدلا عن ذلك بإرسال المرضى لإجراء التحاليل الطبية بمخابر تابعة للقطاع الخاص ومخابر أجنبية خارج الوطن، رغم أن هذه التحاليل يمكن إجراؤها على مستوى مخبر باستور بالولاية.
وأضاف مدير المخبر الدكتور بن عزي خلال جلسة النقاش التي نظمتها لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي تحت شعار «الصحة في ولاية المسيلة بين الرقابة والأداء»، أن التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية والعيادات العمومية والمخبر لا يتجاوز نسبة 1.05 بالمائة بسبب غياب الحوار، حيث يقوم العديد من الأطباء حسبه بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة في الكثير من الأحيان بإرسال مرضاهم إلى إجراء التحاليل وتحديدا في حالات الكشف عن الإصابة بالفيروس الكبدي «ب» و «س» و بعض الأمراض الأخرى بفرنسا في وقت أن هذه التحاليل المخبرية يمكن إجراؤها بمخبر باستور بأقل ثمن وحتى في المخابر الخاصة.
واقع قطاع الصحة بولاية المسيلة الذي كان نهار أمس على طاولة التشريح بالمجلس الولائي قال عنه الوالي في تصريح مقتضب أن ما يصله من تقارير يوميا يدفع إلى عدم الرضا على أداء هذا القطاع، الذي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة، و أضاف أنه رغم أن التغطية الصحية ليست سيئة إلا أن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ليست في المستوى المطلوب، بسبب سوء التسيير والتنظيم، حيث أشار أن حالات الاعتداءات المسجلة أحيانا عبر بعض المصالح الاستشفائية بالولاية والتي تستدعي في كل مرة تدخل قوات الأمن بعين المكان، مرده عدم التكفل اللائق بالمرضى.
وأوضح الوالي محمد بوسماحة في نفس السياق أن توفير الأمن لن يكون مطروحا إن توفر التكفل بمرتادي هذه المؤسسات التي لا يقبل عليها سوى المضطرون الذين أنهكتهم الأوجاع والآلام، حيث لا يمكن حسبه أن نطلب في كل مرة من مصالح الأمن أن تقوم مكان رجل المطافئ للتغطية على العجز في التكفل بالمريض.
رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة السيدة زرقين دلولة قالت أن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى الزهراوي بالمسيلة باتت تشكل نقطة سوداء في قطاع الصحة، من خلال الفوضى التي تعيشها، كما تساءلت عن سر عزوف الكثير من الأطباء الأخصائيين عن القدوم للعمل في ولاية المسيلة، بعدما يكونوا متحمسين في السابق، حيث كشفت الخرجات الميدانية للجنة عن الكثير من الملاحظات التي تبحث لها عن أسئلة من طرف مسؤولي قطاع الصحة.
ومن أهم الملاحظات حسب نفس المتحدثة غياب التوجيه والإعلام وهو ما انعكس على الخدمة الصحية التي تبقى دون المستوى، إذ كيف يمكن تصديق مواعيد لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى بوسعادة مثلا لمدة تتجاوز السنة، في حين يتوفر بهذه المؤسسة الاستشفائية 23 جراحا. ناهيك عن هروب العديد من الأخصائيين بعد اصطدامهم بمشاكل عويصة ومنها عدم منحهم سكنات رغم وجود شقق شاغرة و كذا بقاء أجهزة تم اقتناؤها بأموال طائلة غير مستغلة إلى يومنا هذا.
و تحدث منتخبون خلال اللقاء عن إجراء عمليات قيصرية من طرف أطباء متعاقدين بعيادة الولادة سليمان عميرات بمقابل مالي و هو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن دور الجهات الوصية، التي قالوا أنها تلتزم الصمت حيال ذلك رغم كثرة الشكاوي يوميا في هذا الخصوص. وأضاف منتخبون أن بعض أطباء التوليد المتعاقدين مع العيادة يقومون بإجراء عمليات قيصرية فيها مقابل 06 ملايين سنتيم بشكل علني.
رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي إنتقدت اتفاقيات التوأمة التي تتم في كل مرة ببهرجة كبيرة، لم تتجاوز في مجموعها إجراء 06 عمليات جراحية و 30 حالة تشخيص، وهو ما يجعلها غير ذات قيمة إن لم توفر خدمة صحية في المستوى للمرضى عموما، مطالبة بتفعيل لجان الرقابة للحد من هذه الممارسات والتجاوزات التي تحصل في حق المرضى.
من جهته مدير الصحة بالولاية اعترف ضمنيا بوجود نقائص في القطاع إلا أنه تحدث عن مجهودات كبيرة تبذل من أجل تحسين الخدمات الصحية، من خلال المشاريع الجاري إنجازها، مؤكدا في سياق حديثه تجميد مشروع 240 سريرا بعاصمة الولاية، ومشروع مستشفى سيدي عيسى وهذا بعد تحضير دفاتر الشروط و إيداعها على مستوى اللجنة القطاعية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.