صعّدت السلطات الولائية بباتنة من لهجة انتقادها للتماطل الواضح في إتمام إنجاز الحصص السكنية على مختلف صيغها بالولاية، بعد أن أثار التأخير جملة من الشكاوى من قبل طالبي السكن الاجتماعي والمستفيدين من السكن التساهمي يكون القطب العمراني الجديد حملة بأحيائه 1، 2 و3 أكبر رهان بالولاية على التخفيف نسبيا من حدة أزمة السكن، غير أن بعض الحصص السكنية به لا زالت الأشغال بها تراوح مكانها، بعد أن جاوزت نسبة الخمسين بالمئة من الإنجاز، دون الحديث عن النقائص التقنية والعيوب الظاهرة للعيان في الحصص السكنية المسلمة مؤخرا على مستوى ذات القطب، ما وضع المقاولات القائمة على المشاريع في قفص الاتهام. وقد اجتمع والي الولاية مؤخرا بعدد من المقاولين لدراسة الوضعية الآنية للقطب العمراني الذي يحوي أزيد من 7000 وحدة سكنية، طالبا منهم توضيحات وأرقام عن نسبة الإنجاز وأسباب تأخر استلام السكنات في آجالها المحددة، الذي أرجعه المقاولون الحاضرون إلى عراقيل إدارية على مستوى مديرية أملاك الدولة بالولاية تمثلت في تأخر استلام العقود، وعدم التحديد الواضح والنهائي للأوعية العقارية المخصصة للمشاريع السكنية. وهو ما رد عليه الوالي بأن الهيئة قد سوّت المشكل نهائيا ولا ينتظر من المقاولين سوى تسديد ما عليهم من مستحقات للحصول على عقودهم، فيما أقر ببعض المشاكل التي أثارها المقاولون وطالب بحلها لضمان استمرارية تنفيذ برنامج الخماسي الجاري بعد الانتهاء من المشاريع المدرجة ضمن الخماسي الماضي. لجنة متابعة للمشاريع العالقة بالقطب العمراني وقد استعرض كل مقاول خلال الاجتماع وضعية المشروع القائم عليه ونسبة الأشغال به، حيث حددت آخر الآجال لتسليم الشقق تبعا للنسب المسجلة حتى الآن، تحت مراقبة خلية لمتابعة المشاريع العالقة. وقد طالب الوالي المقاولين بالإسراع في استكمال الأشغال، ووضع الرتوشات الأخيرة بالنسبة للحصص التي شارفت على الانتهاء، كما حدد شهر جويلية لتسليم الشطرين الأول والثاني من القطب الذي تجاوزت نسب الأشغال بأغلب حصصه ال 75 بالمئة، فيما أجل تسليم شقق الشطر الثالث إلى الدخول الاجتماعي المقبل. وفي هذا السياق، فإن المقاولات المتماطلة مهددة بسحب المشاريع منها، فيما توعّد الوالي المقاولين الذين لم يسلموا ما أوكل إليهم في آجاله المحددة بعدم الحصول على مشاريع مستقبلا تكريسا لمبدأ المنافسة وتقديم الأفضل، مع العلم أن هناك مقاولين معنيين لم يحضروا الاجتماع. توافد على ديوان الترقية والتسييرالعقاري واستمارة طلب السكن ب 50 دج تشهد مختلف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية توافدا غير مسبوق لمئات المواطنين من أجل وضع طلبات الحصول على السكن الاجتماعي، قصد الاستفادة من الحصص المدرجة ضمن الخماسي الجاري، ما يؤكد أن التوسع العمراني للمدينة ونسبة زيادة السكان مددت من استمرارية الطلب على السكن. وقد اشتكى مواطنون من نفاد الاستمارات المخصصة للطلب بمصالح الديوان، ما فتح المجال أمام الانتهازيين لنسخها وبيعها بأسعار أكد لنا مواطنون بأنها جاوزت ال 50 دج، قبل تدخل الجهات المختصة التي أمرت بأن يكون الطلب خطيا. وتؤكد مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة أن السنتين الماضيتين سجلتا تداركا للعجز المسجل في السكنات الاجتماعية الإيجارية بالولاية، حيث سجل ببرنامج 2009 أزيد من 1500 وحدة في هذا النمط تضاف إلى 4600 شقة خلال السنة التي قبلها، وأكد مسؤول بالديون أن الهيئة سددت 7 مليار دينار خلال السنة الماضية كمبلغ للأشغال. 1000 وحدة سكنية ضمن البرنامج الإضافي للسنة الجارية ينتظر قبل انقضاء السداسي الأول من السنة الجارية أن تسلم 1890 وحدة سكنية اجتماعية، خارج حصتين إحداها ب 500 سكن تجري الأشغال به حاليا ويتوقع نهايتها ضمن الآجال المذكورة، إضافة إلى حصة 380 وحدة العالقة منذ سنوات رغم انتهاء الأشغال في شطر كبير منها. ويذكر أن الولاية استفادت خلال هذا الخماسي من 10 آلاف و800 وحدة سكنية اجتماعية، و1000 وحدة سكنية ضمن البرنامج الإضافي للسنة الجارية، كما عرف البرنامج اهتماما بنوعية صيغة السكن الريفي التي كثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة وطالب سكان عديد البلديات مثل إينوغيسن وتاكسلانت وأولاد سي سليمان بتوفير حصص تتماشى وعدد الطلبات.
