الحصة الإضافية من برنامج عدل 2 ستنجز في علي منجلي

تم مؤخرا ترسيم إنجاز الحصة الإضافية المقدرة ب1500 وحدة من برنامج «عدل2»، بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، فيما لا تزال عملية استدعاء المعنيين بفائض كناب إيمو متواصلة.
مدير الوكالة الجهوية لتحسين السكن و تطويره «عدل» بقسنطينة، أكد للنصر أنه قد تم اختيار الأرضية المعنية بإنجاز الحصة الإضافية التي استفادت منها الولاية مؤخرا، و المقدرة ب 1500 وحدة بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي بمحاذاة ورشة إنجاز 2150 وحدة التي انطلقت الأشغال بها قبل بضعة أشهر فقط، مضيفا أن المشروع تم إسناده مبدئيا لنفس الشركة التركية «كور»، في انتظار موافقة الوزارة على المؤسسة المنجزة على حد قوله، كما أكد المسؤول أن الأشغال بموقع الحصة الإضافية ستنطلق خلال شهر ماي القادم كأقصى تقدير، و طمأن المكتتبين في هذا الإطار بأن برنامج عدل في ولاية قسنطينة سيتم إنجازه بالكامل و في أحسن الظروف على حد قوله، خاصة و أن هناك تخوفات لدى المكتتبين من تكرار سيناريو «عدل1» الذي دام طيلة 15 سنة كاملة.
مسؤول الوكالة ذكر بأن عملية استدعاء مكتتبي «عدل2» المعنيين بفائض سكنات «كناب إيمو» لا تزال متواصلة، حيث أكد أن مصالحه استقبلت 621 مكتتبا ممن لبوا الاستدعاءات المرسلة إلى حد الساعة، من بينهم 344 مكتتبا أكدوا تحويلاتهم من صيغة «عدل» إلى برنامج «كناب إيمو» في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية مع البنك، في حين رفض حسبه 277 مكتتبا التحويل إلى هذه الصيغة و قرروا الإبقاء على تسجيلاتهم ضمن برنامج «عدل2» و انتظار إنجاز السكنات، حيث يذكر أن العديد من المكتتبين رافضين لفكرة التحويل إلى برنامج «كناب بنك» بسبب ارتفاع نسبة الفائدة التي تقدر ب5.75 بالمائة، في حين طالب مكتتبو كناب إيمو في عديد المرات بتخفيض نسبة الفائدة، و هو المطلب الذي اعتذرت عنه المديرية الجهوية «لبنك كناب» كون الأمر يتعلق بتعليمات من المديرية العامة بالعاصمة و معمول بها على المستوى الوطني، كما قال مدير وكالة «عدل» أن عملية توجيه الاستدعاءات متواصلة إلى غاية الوصول إلى عدد يعادل فائض السكنات الذي يفوق 700 وحدة سكنية.