فيما استقال الأمين العام لنقابة المركب

عمال أرسيلور ميطال عنابة يستأنفون العمل والمديرية تلتزم بإعادة النظر في الأجور
استأنف عمال أرسيلور ميطال عنابة بعد ظهر أول أمس العمل بعد إضراب دام أكثر من ثلاثة أيام كانوا قد شرعوا فيه الإثنين الماضي، فيما استقال الأمين العام لنقابة المركب اسماعيل قوادرية من منصبه النقابي تحت ضغوط مباشرة من المركزية النقابية التي أعطى الرجل الأول فيها تعليمات باستئناف العمل. وفي خضم التطورات الأخيرة بالمركب التزمت المديرية العامة بإعادة النظر في الأجور الحالية للعمال من خلال فتح مفاوضات جديدة مع ممثليهم.
فقد أنهى عمال مركب الحديد والصلب أول أمس حركتهم الإحتجاجية غير المحدودة التي كانوا قد بدأوها الإثنين الماضي، واتخذ قرار استئناف العمل خلال جمعية عامة عقدت صباح الخميس الماضي بناء على تعليمات واضحة باستئناف العمل وردت من الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والتي دعا فيها عمال المركب عبر الفرع الولائي للإتحاد إلى العودة إلى مناصب عملهم وتغليب المصحة العامة على المصاح الشخصية. وخلال الجمعية العامة أعلن الأمين العام للنقابة استقالته من منصبه النقابي بصفة رسمية مشيرا إلى أن قرار وقف الإضراب الذي وصفه بالتضحية اتخذ تطبيقا لتعليمات المركزية النقابية. وقال اسماعيل قوادرية "لسنا مقتنعين بهذه التعليمات التي لاتخدم مصالح العمال، ولا ممارسة الحق النقابي المكرس في الدستور".
وفي أعقاب هذه الإستقالة قرر المجلس النقابي بالمؤسسة والمتشكل من 140 مندوبا إبقاء منصب الأمين العام للنقابة شاغرا إلى إشعار آخر. المدير العام للمركب فانسون لوغويك تنفس الصعداء بعد قرار استئناف العمل وانفراج الأزمة خلال المهلة التي كان قد منحه إياها المسؤول الأول بالمجمع الهندي السيد لاكشمي ميطال الذي حدد له الأربعاء الماضي 24 ساعة لإيجاد حل. وقال فانسون لوغويك في لقاء صحفي أن استئناف العمل قرار حكيم يحمي تجهيزات المؤسسة من الأخطار التقنية ويمكن من تحسين الإنتاج. وأعلن لوغويك أن المفاوضات بشأن الأجور ستعرض على طاولة النقاش بعد الجمعية العامة التي ستضم المساهمين في أرسيلور ميطال عنابة والتي ستعقد في أجل أقصاء الفاتح من جويلية المقبل. وأضاف بأن المفاوضات بشأن سياسة الأجور لأرسيلور ميطال عنابة سيشرع فيها بعد الجمعية العامة مبرزا إمكانية أن تحمل تغيرات حول الإتفاقية الجماعية كنظام التعويضات ومنح المناصب ومنحة الضرر وغيرها من المنح يذكر، أن نقابة المؤسسة التي تشغل 6200 عامل تطالب بتطبيق الملحق الخاص باتفاقية الفرع والذي ينص على زيادة في الأجور تتراوح بين 15 و35 بالمائة، كما تطالب بتطبيق إجراءات المرافقة الخاصة بالإحالة على التقاعد، وتجسيد المخطط الإستثماري للمؤسسة.
وكان العمال قد شنوا خلال جانفي الماضي اضرابا دام تسعة أيام كبد المركب حسب تقديرات إداراته خسارة بستة ملايين دولار. محمد.م