رغم قرار العدالة بوقفه

عمال أرسيلور ميطال عنابة يقررون مواصلة الإضراب
قرر أمس عمال مركب أرسيلور ميطال عنابة مواصلة الإضراب الذي كانوا قد شرعوا فيه أول أمس الإثنين بالرغم من قرار العدالة الذي أمر في اليوم نفسه بتوقيف هذه الحركة الإحتجاجية الثانية من نوعها منذ جانفي الماضي. وأوضح الأمين العام لنقابة مركب الحديد والصلب السيد اسماعيل قوادرية أن العمال قرروا بالإجماع (5 آلاف عامل) خلال الجمعية العامة المنعقدة صباح أمس مواصلة الإضراب الذي بدأوه أول أمس بدعوة من نقابة المؤسسة.
وقال السيد قوادرية في تصريح صحفي "نحن مستعدون للضحية بكل شيء والمجازفة حتى بحريتنا إلا إذا وافقت المديرية العامة على مطالبنا الشرعية" قبل أن يضيف "نحن في الوقت الحالي نعاني من ضغوط وتهديدات بحكم وجود مصالح كبرى غير مصالح العمال على المحك".وذكر أن الإضراب في يومه الثاني مازال يشل جميع الوحداث سواء تلك المتعلقة بالانتاج أو التحويل أو البيع، ولم يقم العمال على مستوى وحدة ميناء عنابة بمعالجة شحنتين على متن سفينتين، تحمل الأولى 22 آلف طن من الفحم الحجري مستورد من بولونيا لفائدة المركب، بينما تشحن الثانية 4 آلاف طن من الفولاذ موجهة للتصدير نحو إسبانيا. بالمقابلة أكدت المديرية العامة للمركب الذي يشغل 6200 عامل، حسب المكلف بالإعلام فيها محمد قدحة، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لتطبيق قرار محكمة الحجار (عنابة) الذي أمر بعد ظهر أول أمس بالوقف الفوري للاضراب. وحسب ذات المصدر، فإنه سيتم اليوم الأربعاء عقد اجتماع لمجلس الإدارة الذي يضم ممثلي مجمع سيدار الذي يملك حصة 30 بالمائة في مركب أرسيلور ميطال. يذكر، أن النقابة التي رفضت الزيادة التي وعدت المديرية العامة بتجسيدها في سبتمبر المقبل (5 بالمائة) تطالب بتطبيق ملحق اتفاقية الفرع الموقع من طرف فيدرالية عمال الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وشركة تسيير مساهمات الدولة "ترانسلوب" والذي ينص على زيادة في أجور العمال تتراوح بين 15 و35 بالمائة. وجددت المديرية العامة أمس دعوتها لاستئناف الحوار مع النقابة محذرة من مغبة هذا الإضراب على مستقبل المؤسسة التي تكبدت في إضراب جانفي الماضي الذي دام تسعة أيام خسارة بستة ملايين دولار. وينتج المركب سنويا 714 ألف طن من الفولاذ السائل رغم أن طاقته النظرية تصل إلى مليوني طن سنويا.وفي آخر تطورات القضية مساء أمس رفعت المديرية العامة دعوى قضائية ضد الأمين العام لنقابة المؤسسة بسبب عدم تنفيذ قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب. وذكر السيد قوادرية أن الجمعيات العامة المنعقدة منذ ظهور هذا النزاع الجديد إلى غاية اليوم سيادية، ولوح بإمكانية الإستقالة الجماعية للمندوبين النقابيين طالما أن العدالة - كما أضاف - أمرت بوقف الإضراب دون أن تفصل في عدم شرعيته أم لا. وحسب المدير العام لأرسيلور ميطال فانسون لوغويك فإن قرار العدالة بوقف الإضراب يدعم ويحفظ صحة المؤسسة، ويحمي المنشآت الإنتاجية للمصنع من الأخطار التقنية، خاصة منها تلك التي تعمل بالنار المستمرة على غرار الفرن العالي رقم 2. وأضاف أن هذا الإضراب يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارته للبحث عن توازن بين الصحة المالية للمؤسسة ومصالح العمال، مؤكدا أن لاشيء يمنع من مواصلة المفاوضات مع النقابة.