ساعات بعد شروع العمال فيه

العدالة تأمر بوقف إضراب مركب أرسيلور ميطال عنابة
أمرت أمس محكمة الحجار في عنابة بتوقيف الإضراب غير المحدود الذي شرع فيه صباح نفس اليوم عمال مركب أرسيلور ميطال للحديد والصلب.
وقال مدير الإتصال بالمركب محمد قدحة، أن صدور قرار العدالة القاضى بالوقف الفوري للإضراب وبعودة العمال إلى مناصب شغلهم، جاء بعد الدعوى القضائية التي رفعتها المديرية العامة صباح أمس في الإستعجالي ضد النقابة بغرض توقيف هذه الحركة الإحتجاجية.قرار العدالة الذي صدر بعد ظهر أمس جاء بعد ساعات من دخول عمال مركب الحديد والصلب لأرسيلور ميطال في إضراب غير محدود شمل حسب تصريحات الأمين العام للنقابة وحداث الانتاج والتحويل وكذا نقاط البيع، وحتى الوحدة الموجودة على مستوى ميناء عنابة توقفت عن العمل. وذكر اسماعيل قوادرية أن المركب توقف عن العمل بداية من الخامسة صباحا على مستوى جميع وحدات الانتاج والتحويل وكذا نقاط البيع في مستغانم، وهران، البليدة ، القصر والخروب. وحسب السيد قوادرية فإن الإضراب عرف استجابة عامة للعمال، الذين كانوا قد زكوا بالإجماع خيار الحركة الاحتجاجية خلال الجمعية العامة ل10 جوان الجاري والتي كانت النقابة قد دعت إليها قبل ذلك. وإلى غاية مساء أمس لم يتكفل عمال الوحدة المتواجدة على مستوى ميناء عنابة بسفينتين الأولى محملة ب22 ألف طنا من الفحم الحجري (الكوك) قادمة من بولونيا موجه للمركب والثانية تشحن 4 آلاف طن من الغولان ستصدر لإسبانيا. وجاء الإضراب الثاني لعمال أرسيلور ميطال الذي أمرت العدالة بوقفه بعد فشل المفاوضات مع المديرية العامة، ومبادرات الوساطة والصلح التي قام بها عضوان من الأمانة العامة للمركزية النقابية ووالي عنابة. وأكد قوادرية أن نقابة المؤسسة تطالب بالإضافة إلى الزيادة في الأجور وتجسيد مخطط الاستثمار بتطبيق ملحق اتفاقية الفرع الموقع عليه بين فيدرالية عمال الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وشركة تسيير مساهمات الدولة ترانسلوب المساهمة بنسبة 30 بالمائة في المركب. وكانت النقابة قد رفضت زيادة ال5 بالمائة التي التزمت المديرية العامة بتطبيقها في سبتمبر المقبل وطالبت بتطبيق ملحق اتفاقية الفرع الذي نص على زيادة في الأجور تتراوح بين 15 و35 بالمائة.يذكر أن المديرية العامة للمركب كانت في بيان سابق لها قد حذرت العمال من أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر، مثلما حذرت أيضا من الأضرار الجسيمة التي ستترتب عن الإضراب الجديد مذكرة بخسارة ال6 ملايين دولار التي تسبب فيها الإضراب الأول الذي شنه العمال في جانفي الماضي على مدى تسعة أيام.