مختصون في الملتقى الوطني الأول للأسرة بقسنطينة

منظمات نسوية تسعى لترويج نموذج أسري يكرس سلطة الجسد على حساب المؤسسة الأسرية
حذر أستاذة و باحثون مختصون في علوم الاجتماع و القانون و الشريعة، شاركوا أمس في فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الأسرة، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، مما وصفوه بالدور الهدام الذي تقوم به منظمات نسوية علمانية في الجزائر و المغرب العربي عموما، تروج لنموذج أسري عالمي موحد، لا يحتكم لأية قيم، و يكرس سلطة الجسد على حساب سلطة المؤسسة الأسرية و الأخلاق.
المختصون المشاركون في الملتقى المنظم من قبل مديرية الشؤون الدينية بقسنطينة بعنوان «الأمن الأسري تحدياته و سبل الارتقاء به»، أكدوا بأن المجتمع عموما و الأسرة على وجه الخصوص، في مواجهة حقيقية مع مد غربي يهدف للقضاء على القيم و تعميم نموذج موحد يكرس للإباحية و التحرر من قيود الأخلاق و القوانين الإنسانية السوية، وهي أفكار هدامة بدأت في التغلغل في المجتمع الجزائري بفعل نشاط مجموعة من الجمعيات النسوية و أخرى حقوقية غير حكومية، التي انضم جلها إلى مجموعة 95 المغاربية، التي تدعو إلى المساواة بين الرجل و المرأة في كل ما يتعلق بأمور الزواج و الطلاق، من خلال إجازة ما هو محرم كالارتباط بأجنبي، و إسقاط شرط الولي و حرية الزواج من نفس الجنس أو المثلية، و تغيير أحكام الميراث و منع تعدد الزوجات، إسقاط منع الزواج بسبب الرضاعة، وغيرها، حسبما جاء في مداخلة للدكتور علي جداي من جامعة باتنة، أبرز من خلالها دور هذه المنظمات العلمانية، على حد وصفه، في تهديد أمن الأسرة، مقدما جملة من الأمثلة المتعلقة بإبراز مدى قدرة هذه المنظمات على التأثير، حتى في القرارات السياسية لتمرير قوانين من شأنها ضرب المجتمع في العمق.
و اعتبر الباحث في علم الاجتماع، بأن اتفاقية سيداو الدولية التي دخلت حيز الخدمة في 3 ديسمبر 1981، بمثابة سعي صريح لتوحيد النموذج الأسري العالمي و القضاء كليا على الخصوصيات الاجتماعية و الدينية و الثقافية للشعوب، و بالمقابل التكريس لنموذج منحرف و غير سوي عن الأسرة، وذلك فيما يتعلق ببعض البنود، التي رفضت الجزائر، على غرار دول عديدة، المصادقة عليها، خصوصا المواد 16 و 12 و 15. و تهدف بعض المواد التي جاءت بها هذه الاتفاقية، حسب المتحدث، إلى إلغاء التشريعات و القوانين و الأعراف التي تعمل على اضطهاد المرأة، كما تفصل في بعض جوانبها، غير أن المتعمق في دراسة هذه النصوص يدرك جيدا بأن الأحكام الدينية و الضوابط الشرعية هي المقصودة بهذا الإلغاء، الذي سينجر عنه بالمقابل، تفكك أسري و اجتماعي و فوضى إنسانية، كما عبر، و الدليل على خطورة نشاط هذه الجمعيات المناهضة للرجل و المطالبة بحقوق المرأة، هو أن نسبة الطلاق و الخلع ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب تداخل المسؤوليات و تراجع مفهوم الأسرة و دورها، إذ تم بين سنتي 2013 و 2014 تسجيل أزيد من 22 ألف حالة خلع بالجزائر.
من جهته اعتبر الدكتور بدر الدين زواقة من جامعة قسنطينة، بأن المشرع مطالب بوضع قوانين تتماشى مع الشرع، لكنها تكفل حق المرأة في الميراث الشرعي، بشكل لا يخالف التقسيم الشرعي للميراث، لكنه يضمن لها كامل حقوقها و يجنبها المشاكل المترتبة عن حرمانها من نصيبها أو طردها من المنزل الأسري، قصد بيعه بعد تقسيم التركة، لأن ذلك يرمي بها الى الشارع و يحولها إلى ضحية مجتمع.
أما الدكتورة ليلى بلخير من جامعة تبسة، فأضافت إلى رأي الباحث الاجتماعي علي جداي، إشارة إلى أن الفكر النسوي الغربي يلعب دورا كبيرا في توجيه الرأي العام العالمي و تحديد معالم التشكيل الأسري أو النموذج الأسري الجديد، حيث أن الترويج لهذا الفكر يتم من خلال جمعيات، و بالاعتماد على أكاديميين متخصصين في ابتداع مصطلحات جديدة في كل مرة و يروج لها على أنها مفاتيح النظام الإنساني المتطور، على غرار «الجندر» وهو مصطلح ثقافي اجتماعي سياسي يشير في مضمونه إلى النوع الاجتماعي الذي ينتج عن إلغاء الفوارق بين الجنسين.
إضافة إلى مصطلحات أخرى ك»الميستيزية» مثلا، وهو تعبير يطلق للإشارة إلى نتائج المزج بين الأجناس، و كلها مفاهيم تصب في قالب واحد هو انتشار الإباحية و الفكر البوهيمي الخال من القيم، وكذا التكريس للأنوثة كقضية تحرر، و إعطاء أهمية بالغة لهوية الأنثى و اختزالها في وظيفة الجسد، إلا دليل على ذلك، إذ نعيش حاليا، كما قالت الدكتورة بلخير، فترة تركيز على الأنوثة و على جسد المرأة و أهمية تحرره و تحرر الفكر الاجتماعي معه، لدرجة شجعت التحول الجنسي بشكل كبير و منحته الشرعية. و تختتم فعاليات الملتقى عشية اليوم، حيث تنطلق المحاضرات خلال الصبيحة بقاعة المحاضرات بجامعة الأمير عبد القادر، لتتناول مواضيع أخرى هامة، على غرار الأمن القانوني و أثر التطور التشريعي الدولي في الارتقاء بالعرف الأسري، و كذا الرسوم المتحركة، الرسائل المشفرة و سلوك الطفل في المراحل المبكرة.