بموجب مخطط لقيادة الدرك الوطني: تدابير خاصة لتأمين المجمعات التجارية والمساجد وأماكن الاستجمام الليلية في رمضان

وضعت قيادة الدرك الوطني حيز الخدمة مخططا خاصا لتأمين شهر رمضان بهدف ضمان الأمن والسكينة العمومية خلال مختلف الأوقات، حسب ما أفاد به أمس الاثنين، بيان لقيادة الدرك الوطني. وسعيا للحفاظ على النظام العام - حسب ذات البيان- «تم اتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة ذات الطابع الوقائي والردعي وهذا بوضع تشكيلات أمنية إضافية تتناسب مع خصوصية شهر رمضان (فرق إقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل) لتجسيد تواجد دائم و فعال ومستمر في الميدان لرجال الدرك الوطني وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات». ويقوم المخطط على «مواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنون وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة وأن شهر رمضان يتزامن مع موسم العطلة الصيفية الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن التسوق والراحة والاستجمام الليلية، التنقلات المتعددة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على المجمعات التجارية والمساجد ومحيطها». وتم في هذا المخطط «تكثيف وتدعيم وتعزيز التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا حيث تم وضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات لضمان السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق».
كما تسهر نفس المصالح على «تكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنون خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة».وبالنسبة للتشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البرية، تم «تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب، خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية وتفاديا لأي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج وكذا لإحباط أي محاولات التهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية، وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الإقتصاد الوطني».
وحفاظا على الصحة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الإقتصادية، «تقوم وحدات الدرك الوطني بمتابعة ومراقبة المواد ذات الإستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار ترسل إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وذكر البيان، أن الرقم الأخضر 55-10، يبقى موضوعا في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم في حال طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل عند الضرورة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع .