الدّرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصّا برمضان

لمكافحة تهريب المواد الغذائية وتأمين المرافق العمومية خلال السّهرات

وضعت قيادة الدرك الوطني، تزامنا مع حلول شهر رمضان، مخطّطا أمنيا وقائيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية وعلى مستوى شبكة الطرقات وعبر محطات نقل المسافرين، مع تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع تهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية وتفادي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعّمة.
سعيا لضمان الأمن والسكينة العموميين، اتخذت مصالح الدرك الوطني، حسبما جاء، أمس، في بيان لقيادة الدرك الوطني، جميع الإجراءات ذات الطابع الوقائي والردعي، بوضع تشكيلات أمنية إضافية مدعمة، على غرار الفرق الإقليمية، فرق أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لتجسيد تواجد دائم ومستمر في الميدان وضمان مراقبة فعالة للإقليم وشبكة الطرقات. مصالح الدرك الوطني وسعيا منها على مواصلة حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنين وتوفير جو من الطمأنينة والسكينة العمومية، خاصة وأن شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام سواء في النهار أو الليل، التنقلات المتعدّدة خلال النهار والليل عبر محاور الطرق وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمّعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين، تم تكثيف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها وتدعيم التدابير الوقائية والردعية ليلا ونهارا.
في ذات السياق وضعت تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان المراقبة العامة للإقليم وشبكة الطرقات وكذا السيولة المرورية وذلك بالتواجد الدائم في الميدان والمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المشبوهين عبر مختلف المناطق وتكثيف العمل الجواري إزاء المواطنين مع مراقبة المحاور والمسالك التي يسلكها المواطنين خلال تنقلاتهم الليلية وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
بالنسبة للتشكيلات الأمنية الموضوعة للخدمة على مستوى الحدود البرية تم تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع وتفادي التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج وكذا لإحباط أي محاولات للتهريب من الخارج باتجاه التراب الوطني لبضائع ومواد غذائية وهذا حفاظا على الصحة العمومية وكذا الاقتصاد الوطني.وحفاظا على الصحة العمومية وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن وبحكم انتشارها تقوم بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث وفرتها وسعرها مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل أو رفع للأسعار، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.مصالح الدرك الوطني بتشكيلاتها الثابتة والمتحركة العملياتية على المستوى الوطني سواء على الحدود أو بالمناطق الداخلية وعبر كل شبكة الطرقات وبكل إقليم اختصاصها خلال هذا الشهر المبارك تسعى لتقديم خدمات أمنية جوارية لصالح المواطنين أينما وجدوا طيلة شهر رمضان بما فيه الفترات الليلية والتواجد الدائم على الطرقات وعبر محطات نقل المسافرين وكذا خطوط السكك الحديدية وكل محطات وسائل النقل البرية أو القطارات التي تضن خدمات ليلية بمناسبة شهر رمضان، كما يبقى الرقم الأخضر 1055 موضوعا في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل عند الضرورة.