أغلبها يعود للفترة الاستعمارية

قاطنو أزيد من 4 آلاف سكن بالخروب ينتظرون تسوية الملكية
أحصت بلدية الخروب بقسنطينة، 4200 سكن لم تسوّ ملكيتها و أنجز غالبيتها قبل الاستقلال، في حين يطالب أصحاب هذه السكنات بالعقود لتمكينهم من التصرف في هذه العقارات التي ظلت وضعيتها عالقة طيلة هذه المدة. رئيس لجنة تنظيم الإقليم و العمران بالبلدية و في حديث مع النصر، قال أن هناك الآلاف من العائلات التي تقطن بسكنات لم تسوّ وضعياتها منذ الحقبة الاستعمارية، على مستوى 17 تحصيصا منها ما يقع في وسط الخروب و أخرى بالمندوبيات و القطاعات الحضرية التابعة للبلدية كالمريج، و قد تسبب ذلك في إعاقة التصرف في هذه العقارات من قبل أصحابها، كحرية البيع بعقود قانونية سليمة، و هو ما اضطر العديد من المعنيين، حسبه، للجوء إلى طريقة البيع عن طريق إبرام عقود الاعتراف بالدين لدى الموثقين، و ذلك نتيجة لغياب وثائق تسوية رسمية لهذه السكنات و منع التنازل عن مثل هذه الأملاك، مضيفا أن العديد من الملاك الأصليين توفوا في حين لم يتمكن الورثة من التصرف في هذه العقارات بسبب إشكالية عدم التسوية، حيث أشار مصدرنا إلى أن البلدية تلقت العديد من الشكاوي و الطلبات طيلة السنوات الماضية، من طرف أهالي الملاك الأصليين الذين توفوا، من أجل إيجاد تسوية خاصة، و هو ما لم يتم حسبه، أين ظل الإشكال قائما إلى يومنا هذا.
و حمّل المنتخب المجالس المتعاقبة مسؤولية تأخر تسوية ملف العقارات غير المعرفة، و قال أنه كان الأجدر الاجتهاد من طرف هذه المجالس لتسوية الإشكال في ظل غياب نص قانوني واضح، خاصة أن القطع الأرضية مُنحت، حسبه، من خلال المصادقة على مداولات في الدورات العادية، دون منح المستفيدين عقود الملكية و لا تراخيص للبناء، حيث أوضح محدثنا أن هناك مشروع هيكلي ينتظر عرضه على أعضاء المجلس خلال الدورة المقبلة للمصادقة عليه، يتعلق بتسوية العقار من خلال الإفراج عن عقود الملكية الخاصة بالقطع الأرضية، و كذا التسوية القانونية للبناء بدون رخصة، حيث أكد المسؤول أن البلدية انتهت من إعداد القوائم الاسمية للمعنيين في انتظار الحل النهائي للملف، على غرار 313 معنيا بمنطقة المريج، شرعت البلدية في إعداد عقود الملكية الخاصة بهم. خالد ضرباني