عقود الملكية تعرقل إتمام السكنات بالخرايسية

أصحاب القطع الأرضية حُرموا من التصرف فيها

يطالب أصحاب القطع الأرضية ببلدية الخرايسية، في العاصمة، بتدخل مسؤوليهم لتسوية وضعيتهم الإدارية التي أجبرتهم على وقف تشييد سكناتهم لعدم حصولهم على عقود ملكية، الأمر لذي جعلهم يعيشون على خوف فقدان سكناتهم، لاسيما في ظل الغموض الذي يكتنف العملية.
أكد أصحاب القطع الأرضية التي استفادوا منها في سنوات التسعينيات على ضرورة تطبيق قانون التسوية العقارية، بمنحهم عقود الملكية لاستكمال سكناتهم والقضاء على مشكل الضيق وعدم القدرة على التوسع، فضلا عن مباشرة عمليات البيع والكراء دون عراقيل وإعادة الطابع الجمالي للبنايات التي شهدت حالة من الفوضى، بعد التوقيف الإجباري لعمليات البناء.
وقال هؤلاء إن قانون التسوية العقارية من شأنه أن يقضي على فوضى العقار على مستوى المنطقة التي مازال سكانها ينتظرون تسوية وضعية سكناتهم، من خلال إيداعهم ملفات طلب الحصول على عقود الملكية، إلاّ أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن، الأمر الذي أرقهم وأتعب كاهلهم، خاصة أنه بات السبب المباشر في حرمان الكثير منهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي.
واستنكر هؤلاء عدم تقدم العملية رغم تهافت السكان على هذا القانون أملا منهم في الحصول على عقود الملكية، إلاّ أن السلطات المعنية لم ترد على هذه الطلبات لحد الآن، الأمر الذي أثار قلق المعنيين الذين استغربوا سبب تجميد ملفاتهم، رغم أنهم أودعوها منذ أزيد من 3 سنوات تقريبا، ورغم أن قانون مطابقة البنايات 08-15 يحمل ثلاثة أنواع من الملفات المودعة للتسوية، الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة ومطابقة لرخص البناء، والثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة وغير مطابقة لرخص البناء، بينما يندرج الملف الثالث ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء. وعليه، يطالب هؤلاء بأن تأخذ المصالح المعنية مطلبهم على محمل الجد حتى يتسنى لهم إيداع ملفات التسوية التي من شأنها أن تمنحهم الضوء الأخضر للتصرف في سكناتهم وفق ما يرغبون، وقبل انقضاء المهلة المحددة.