بعد تفكيك شبكة دولية مختصة في التهريب بالطارف

استرجاع سيارات فاخرة محل بحث من الانتربول
تمكنت شرطة الحدود بولاية الطارف، من تفكيك شبكة دولية تتكون من 7 أشخاص من بينهم أحد الأجانب مقيم بمدينة عنابة، مختصة في التهريب الدولي للسيارات من الخارج نحو الجزائر وصولا إلى النيجر و دول الساحل، و تم خلال العملية استرجاع 6 سيارات من كبرى العلامات الفاخرة على غرار «بيام دابليو»، «مرسيدس»، و «غولف» مسروقة من البلدان الأوروبية كفرنسا-ايطاليا- ألمانيا كانت محل بحث من قبل الشرطة الدولية «الأنتربول».
و حسب مصادرنا فان الإطاحة بهذه الشبكة جاء إثر محاولة عناصرها تهريب مركبتين فاخرتين إلى الجزائر عبر المعبر الحدودي بأم الطبول البري، حيث و أثناء عملية المراقبة والتفحص تبين أن السيارتين كانتا محل بحث من قبل الشرطة الدولية بناء على شكاوي الضحايا.
و قد أفضت التحريات إلى أن عناصر الشبكة على صلة بشبكات محورية أوروبية -جزائرية مختصة في سرقة السيارات من مختلف العلامات الفاخرة من أوروبا بشتى الوسائل والطرق، و تهريبها إلى الجزائر عبر مركزي أم الطبول والعيون بولاية الطارف و بيعها في الأسواق بوثائق مزورة.
و ذكرت مصادرنا أن مركبات أخرى تحول إلى بلدان الساحل لبيعها هناك بوثائق مزورة، وأضافت بأن بعض السيارات المسروقة التي تم استرجاعها تم تحديد أماكن توقفها عن طريق نظام التوجه الشامل (جي بي أس )، بعد تمديد الاختصاص إلى بعض الولايات كسطيف و عنابة و البليدة والعاصمة .مع توقيف المتورطين في هذه العملية.
و أشارت مصادرنا بأن السيارات المسروقة من الخارج والتي تم استرجاعها على مستوى مراكز العبور المحلية بوثائق مزورة فاقت 18 مركبة في الآونة الأخيرة، وهذا بعدما تحولت الولاية إلى منطقة عبور للجريمة المنظمة و منها التهريب الدولي للسيارات.
و أضافت المصادر أن 5 سيارات فاخرة أخرى لازالت محل بحث بعد أن تم إدخالهما التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر المعبر الحدودي بولاية الطارف. وحسب نفس المصدر فقد تم حجز 6 سيارات من علامات فخمة على متنها اصحابها وهم بصدد مغادرة التراب الوطني نحو تونس من بينهم إطارات سامية و رياضيين و شخصيات نافذة أغلبهم راح ضحية شبكات تهريب السيارات المسروقة من الخارج و التي تم بيعها لهم بوثائق مزورة و أثمان مغرية مقارنة بأسعارها الحقيقية في السوق.
و أفادت مصادرنا بأن التحريات أفضت أن المتورطين في قضايا تهريب السيارات من الخارج أغلبهم مغتربون ، بالإضافة إلى أشخاص آخرين من تجار السيارات، يعمدون إلى سرقة السيارات من بعض الدول الأوروبية بشتى الحيل، ومن ثمة إدخالها التراب الوطني عبر الحدود مع تونس، في حين يلجأ آخرون إلى تهريب السيارات بتواطؤ من أصحاب الوكالات بالدول الأوروبية على أساس كرائها لهم و بعد دخول هذه السيارة التراب الوطني تقوم الوكالات بإيداع شكاوي لدى المصالح المختصة بحجة سرقة سياراتهم ومن ثمة حصولهم على التعويضات المالية من مصالح التأمينات، بعد أن يكونوا قد قبضوا ثمن بيعها.
وطرحت عمليات حجز السيارات إشكالا لدى الجهات المعنية حول كيفية التصرف في المركبات المحجوزة المهربة في ظل الفراغ القانوني على حد تعبير مصدرنا.