استرجاع 25 سيارة مسروقة من أوروبا ، محل بحث الانتربول تمكنت شرطة الحدود والمرور بولاية الطارف منذ بداية السنة من استرجاع أزيد من 25سيارة مسروقة من عدد من البلدان الأوروبية كفرنسا-ايطاليا- ألمانيا ...كانت محل بحث من قبل الشرطة الدولية الانتربول وتخص السيارات المحجوزة كبرى العلامات الفاخرة على غرار بيام دابليو-مرسيدس-قولف...وغيرها فيما تم خلال هذه العملية توقيف أزيد من 30شخصا أحيلوا على الجهات القضائية. وحسب مصادرنا فان استرجاع السيارات المسروقة تقف وراءه شبكات محورية أوروبية /جزائرية تعمل على سرقة السيارات من مختلف العلامات ومنها الفاخرة من أوروبا بشتى الوسائل والطرق ومن ثمة تهريبها إلى الجزائر عبر مركزي أم الطبول والعيون بولاية الطارف وبيعها في الأسواق بوثائق مزورة اغلب هذه السيارات المسروقة المسترجعة تم حجزها على مستوى مراكز العبور المحلية قادمة من الخارج بوثائق مزورة و كانت محل بحث من قبل الانتربول بعد تقديم كل المعلومات عنها، في حين أن السيارات الأخرى المسترجعة تم حجزها أثناء أصحابها التراب الوطني نحو تونس خلال قيامهم بإجراءات الخروج وحررت محاضر لمتابعة أصحابها على العدالة . وأردفت مصادرنا بان من بين المتورطين في هذه القضايا إطارات سامية وشخصيات نافذة اغلبهم راح ضحية شبكات تهريب السيارات المسروقة من الخارج والتي تم بيعها في أسواق السيارات مقابل أسعار تنافسية مقارنة بأسعارها الحقيقية التي تبقى باهظة. وأفادت بان التحريات أفضت أن المتورطين في قضايا تهريب السيارات هم من الخارج منهم مغتربين وأبناء إطارات في الدولة بالإضافة إلى أشخاص آخرين من تجار السيارات والذين انخرطوا في مجال سرقة السيارات من بعض الدول الأوروبية ومن ثمة إدخالها التراب الوطني بطرق احتيالية، في حين أن آخرين يلجاون إلى تهريب السيارات بتواطؤ من أصحاب وكالات كراء السيارات بالدول الأوروبية على أساس كرائها لهم وبعد دخول السيارة التراب الوطني تقوم هذه الوكالات بإيداع شكاوي بحجة سرقة سياراتها ومن ثمة حصولهم على التعويضات المالية من مصالح التأمينات مرة أخرى بعد أن قبضت حقوق بيعها لهذه الشبكات ما يحقق لها أرباحا معتبرة. من جهة أخرى عالجت نفس المصالح 33قضية تخص التزوير واستعمال لمزور لجوازات السفر الوطنية والأجنبية المسروقة و الضائعة من أصحابها وهذا بغرض مغادرة التراب الوطني بطرق غير مشروعة وجل المتورطين في هذه القضايا من الممنوعين من مغادرة التراب الوطني أو لوجودهم محل ملاحقة قضائية ومسبوقين قضائيا، قبل أن تحبط محاولتهم ويحالون على العدالة إلى جانب معالجة 7 قضايا تتعلق بتقليد أختام الدولة وتزوير التأشيرات.
