في رحاب رمضان

الأستاذ المحامي سبتي بن ستيرة للنصر
دستور المدينة المنوّرة هو أول وثيقة لحقوق الإنسان و ليس الماقنا-كارتا
يؤكد المحامي سبتي بن ستيرة أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي بجامعة الأمير بقسنطينة أن وثيقة المدينة المنوّرة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أو وثيقة مكتوبة في تاريخ البشرية تتعلق بحقوق الإنسان وليست وثيقة الماقنا كارتا كما يدعي الغرب عموما والإنجليز خصوصا، وكشف في هذا الحوار أن الضغوطات التي تتعرض لها الدول المسلمة لإلزامها بتغيير تشريعاتها لتتوافق وحقوق الإنسان العالمية لا أساس قانوني لها؛ بل هي مخالفة لجوهر القواعد القانونية وشروط الاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الخصوصية
حاوره : ع.خلفة
يدعي الكثير من الحقوقيين ورجال القانون بالغرب أن الماقنا كارتا هي أول وثيقة مكتوبة عثر عليها تتعلق بحقوق الإنسان في حين يرى الكثير من الباحثين في العالم الإسلام أن للإسلام فضل في السبق في ذلك، ما مدى صدق دعوى الغربيين؟
فيما يتعلق بالماقنا كارتا صدرت عند نهاية العصر الوسيط، وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن نقول إنها وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان بصفة خاصة، وإنما هي وثيقة انتزعت من طرف الملك بضغط النبلاء في إنجلترا وتضمنت تخفيف بعض الأعباء العامة عليه؛ وأصدرها الملك آنذاك وهو في مرحلة ضعف، فلما استعاد قوته تجاهلها، بينما نجد أن الإسلام الذي ظهر بداية العصر الوسيط يعطى لأول مرة في تاريخ البشرية حقوقا للشخص الأجنبي من خلال نظام الأمان في الفقه الإسلامي؛ فقبل ظهور الإسلام كان الأجنبي لا يتمتع بالشخصية القانونية؛فلم يكن صاحب حق وإنما كان محلا للحق؛ واستمر هذا الوضع حتى في أوروبا أواخر العصر الوسيط في إطار النظام الإقطاعي؛فلا يمكن لأي منصف تجاهل الآية القرآنية: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ))، التي أسست لنظام عهد الأمان، أو يدعي بأن هناك وثائق قبلها تعالج موضوعه، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية،فإن وثيقة المدينة المنورة التي تتوفر فيها كل مواصفات الوثيقة تنظم العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة تبقى منارة ساطعة في العصر الوسيط المظلم بما أقرته من حقوق للأخر، وحقوق الآخر هذه تتجسد حاليا فيما يعرف بحقوق الأقليات وحقوق اللاجئين والأجانب، وكرست مفهوم المواطنة، لذلك تعد أول وثيقة مدونة في تاريخ البشرية التي توصف بأنها وثيقة دستورية أو عقد اجتماعي تتمتع بصفة الإلزام.
ما الذي يميز فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام عن مثيلتها في الغرب؟
عندما ننظر في فلسفة حقوق الإنسان في النظام الغربي نجد أن الحقوق سابقة على وجود القانون، ووجود الدولة، والدولة وجدت لحماية هذه الحقوق، ولذلك لاحظنا أنه على مر العصور المختلفة وحتى في العصر الحديث أن حقوق الإنسان في الفكر الغربي تتأرجح بين التوسيع والتضييق، فإذا كانت السلطة الحاكمة قوية فإنها تضيق من نطاق الحقوق، وكلما كانت القوة للمواطنين والمجتمع المدني توسعت حقوقهم، فحقوق الإنسان تكون في حالة مد وجزر بين الحكام والمحكومين، ولاحظنا هذا على الماقناكارتا، حيث انتزعها الملك في حالة قوته، بينما في التصور الإسلامي نجد أن الشرع (القانون) سابق على الحقوق وهو الذي أوجدها، فلا حقوق إلا التي قررها الشرع، وهذه أهم ضمانة لاحترام هذه الحقوق لأن انتهاكها يعد انتهاكا للأحكام الشرعية ذاتها. والوثائق الصادرة في الغرب ليست حقوقا للإنسان ولكن للمواطنين والنبلاء منهم. ونجدد هنا ما كان يقوله الغزالي من أن أصول الحقوق كلها موجودة عندنا مثل المواد الأولية التي يأخذها الغرب ثم يعيدها لنا بعد التصنيع والتغليف الجيد، فحقوق الإنسان ليست ابتكارا غربيا وإنما ساهمت في بلورتها وتكريسها والتأسيس لها كل الحضارات والديانات.
هل من أمثلة عما تقول، وربما هذا يعيدنا للحديث عن إشكالية علاقة حقوق الإنسان الكونية بالخصوصية الحضارية لكل أمة وشعب؟
خذ مثلا وصية أبي بكر الصديق التي أوصى بها قائد جيشه أسامة وهو منطلق للفتوحات، حيث يقول فيها: (وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا، ولا تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن)، فهذه الوصية تعد اليوم أساس القانون الدولي وجل قواعده مستمدة منها، والكثير من الكتاب الغربيين ينجزون حولها أبحاثا دورية يكشفون من خلالها عن سبق العرب والمسلمين للتأسيس لقانون الحرب وحقوق الإنسان. كما أن في مجال مصادر القانون الدولي يعترف بالشريعة الإسلامية في الأمم المختلفة المتمدنة؛ ولهذا فمبادئها تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي، وفي ذات الوقت مصدرا للقانون الدولي وفرعه القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن القول إن الأمم المتحدة ذاتها، اعترفت بهذه المبادئ ففي الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة المتعلق بتبني نظام لرعاية القصر أشارت إلى أن إقرار هذا النظام لا ينفي عدم وجود أنظمة رائدة لحماية القصر، كما هو الحال بالنسبة لنظام الكفالة في الفقه الإسلامي. وحقوق الإنسان لها طابع كوني، ولكن تحمل بعض الخصوصيات الحضارية المحلية خاصة بالشعوب والأمم، وقانون المعاهدات يقر ذلك من خلال نظام التحفظ على المعاهدات.
كيف تتعامل الدول المسلمة مع التقارير الدولية الدورية التي كثيرا ما تطالبها بتغيير أحكام الشريعة الإسلامية حتى تتوافق تشريعاتها الوطنية مع بعض الاتفاقيات الدولية؟
مثل هذه المطالبات هي عبارة عن مزايدات، ولا أساس قانوني لصحتها، ويكفي أن نقول بأن حقوق الإنسان وردت في إطار اتفاقيات دولية، ومن شروط صحة الاتفاقيات الدولية أن لا تتعارض وقت ابرامها مع قاعدة جوهرية من قواعد النظام الداخلي، أي القواعد الدستورية، وفي دساتير الشعوب الإسلامية نجد أن الاسلام هو دين الدولة، وبالتالي فإن كل القضايا التي استنبطها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها قضايا الأسرة تجد في الدستور أساسا لها، ومن هنا فإن المطالبة بتغيير أي من هذه القواعد يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في النظام الداخلي، كما أن مؤتمر فيينا لسنة 1993 المتعلق بحقوق الإنسان كان قد أقر مبدأ الخصوصية إلى جانب الكونية.
حتى لا تنسينا وسائط التواصل الالكتروني صلة الأرحام
أضحت عبارات من قبيل: مبروك ..هنيئا، كلمات تقرأ أكثر مما تنطق، فقد اقترنت هذه الأيام بنجاح التلاميذ في شهادتى التعليم الابتدائي والمتوسط، حين شلت الكثير من الأرجل عن التنقل إلى ذوي الأرحام لمباركة هذا النجاح، بل تعدى الأمر تهاني النجاح إلى تهاني الأعياد التي تعد عزيزة على قلوب كل المسلمين، إذ غصت صفحات التواصل الاجتماعي بالتهاني المتبادل بين أبناء العائلة الواحدة وكأن بينهم الجدر المحصنة والمسافات التي تثقل المسير، فنقلت وللأسف المباركة والتهنئة بالنجاح التي هي أحد ركائز صلة الرحم من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، والحجة في ذلك كله ضغوط العمل وازدحام المرور والمواصلات وضيق الأوقات.
فانشغال الكبار والصغار بالتقنيات الحديثة للاتصال في العصر الحاضر حصر التواصل مع الآخرين عن طريقها إلى أن أصبحنا نراها كمادة أساسية لا نعيش من دونها، وهو ما انجر عنه قطع صلات الرحم تدريجيا فبعد أن استغنينا بالهاتف عن الزيارة، استغنينا الآن بالرسالة عن الكلمة والمهاتفة وهذا ضرب من القصور المقترن بالفساد الاجتماعي؛ فقد قال تعالى " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم"
لا يعد التواصل مع الأهل وزياراتهم ومشاركتهم الأفراح ترفا إنه حاجة وضرورة حقيقية، فالتهاني الحقيقية لا الافتراضية تحول دون القطيعة والنسيان، وتسهم في فك الكثير من المشكلات، وتمنع نشوء البغضاء والشحناء بين الأرحام، وسوء الظن، فالوصال الحقيقي أن تمشي لرحمك؛ بل تمشي لمن قطعك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري "ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ".
فوزي بن يسعد إمام مدرس
عالم الكتب: الإسلام و أصول الحكم لمحمد عمارة
هذا الكتاب رد علمي ونقد منهجي من منظور فقهي ومحاورة نادرة لكتاب علي عبد الرازق (الإسلام و أصل الحكم)، لكن وعلى خلاف الكثير من الكتب التي تصدت بالرد فإن هذا المؤلف محمد عمارة كشف عن آراء جديدة لمفهوم الحكم ونظامه في الإسلام، والخلافة والعلاقة بين المفاهيم التاريخية والحديثة، وبين القطعي الثابت من الظني المتحوّل في مسائل السياسة الشرعية، بما يجعل كتابه مرجعا حديثا أساسيا في موضوعه.
فتاوى
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟
السؤال: تعرض السلع في أغلب المحلات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية وغيرها بثمنين: ثمن حال وآجلا مؤجل يكون عادة أعلى من الأول، ومدار المؤجل على تقسيط الثمن في الغالب، فهل يجوز شراء السلع المعروضة بهذه الكيفية؟
الجواب: فيدخل عرض السلع بالكيفية المذكورة عند الفقهاء فيما يعرف ببيع التقسيط أو البيع بالتقسيط، وهو بيع السلعة بأعلى من الثمن الحال مع تأجيل دفع الثمن، وتقسيطه، وهو جائز بشرطين: الأول: عقد الاتفاق على ثمن واحد؛ فلا يصح القبول على الثمنين معا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والثاني: عقد الاتفاق على الثمن النهائي المراد دفعه في التقسيط؛ فلا يجز الاتفاق على الثمن الحال ثم إضافة الزيادة المتعلقة بالتقسيط؛ فإن ذلك هو الربا الصريح؛ بل يتفق على الثمن النهائي المتعلق بالتقسيط ويقام العقد عليه.
من اقوال العلماء
الجاهل الحي ميت،
و العالم الميت.. حي !
جمال الدين الأفغاني
أخبار المسلمين في العالم: الهند: تظاهرات احتجاجا على التصريحات المسيئة للإسلام
قام "مجلس الأئمة" بعموم "الهند" بتنظيم تظاهرة في ميدان "جانترمانتر" بالعاصمة الهندية "نيودلهي" يوم 16 من الشهر الجاري، احتجاجًا على إلقاء التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين، بمشاركة العديد من العلماء والسياسيين من أنحاء العاصمة. وصرح المسلمون بأن المنظمات الهندوسية دأبت على إصدار بيانات عنصرية معادية للإسلام والمسلمين، وطالبوا الحكومة بإلقاء القبض على كل مَن يلقي تصريحات مسيئة للإسلام والمسلمين.