مواطنون يتحدثون عن اختفاء ملفاتهم

الإفراج عن قوائم السكن ببلدية عنابة يؤجل إلى ديسمبر
كشفت مصادر مطلعة للنصر بأن الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي ببلدية عنابة مؤجل إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، في قرار جديد من السلطات المحلية تنفيذا لمخطط إعادة إسكان العائلات المقيمة بالسكنات الهشة والقصديرية كأولوية، بكل من ريزي عمر، حي بني المحافر، جوانو فيل وغيرها من التجمعات الفوضوية التي استفاد قاطونها من السكنات في إطار القضاء على السكن الهش، وتم الإعلان على أسمائهم وقاموا بتسوية جميع الإجراءات الإدارية.
وتشير ذات المصادر إلى إعادة تشكيل لجان دراسة ملفات السكن، للشروع في عملها بداية من شهر أوت المقبل، بهدف التدقيق مرة اخرى في قوائم المستفيدين، تنفيذا لتعليمات والي الولاية، الذي صرح في وقت سابق بأن تأخير عملية التوزيع جاءت لمنع التحايل في دراسة الملفات وتحيينها والتحري على طالبي السكن بشكل دقيق، لضمان الشفافية وتفادي الاحتجاجات بعد الإعلان ونشر القوائم، وتحدث ذات المسؤول عن عرض 15168 ملف على البطاقية الوطنية، أفرزت الغربلة الأولية 5200 رد ايجابي، و1340 ردا سلبيا، يتعلق بمواطنين استفادوا من سكنات في صيغ مختلفة، وحمل الوالي لجان دراسة الملفات المسؤولية لضمان النزاهة والشفافية في إعداد قوائم المستفيدين حسب الأولوية والأحقية في السكن.
وأضافت مصادرنا بأن ملف السكن ببلدية عنابة معقد بالمقارنة مع باقي البلديات كالبوني وبرحال التي تسير عملية توزيع السكن فيها والإفراج عن القوائم بشكل عادي لعدة أسباب، أهمها الكثافة السكنية وغياب إستراتيجية واضحة ببلدية عنابة ونقص الشفافية، حيث تعيش أغلب العائلات التي تنتظر دورها للاستفادة من السكن في الأشهر الأخيرة حالة ترقب للإفراج عن قوائم المستفيدين على غرار بلديات الولاية.
في المقابل تحول اهتمام سكان بعض أحياء وسط مدينة عنابة، من انتظار القوائم إلى التخوف من اختفاء ملفاتهم لدى المصالح المكلفة باستقبال و تحيين ملفات المواطنين بالقطاعات الحضرية على غرار حي برمة الغاز، حيث وجهت في هذا الشأن جمعية الحي رسالة احتجاج إلى رئيس الدائرة تحوز النصر على نسخ منها، تتحدث فيها عن أن المقيمين بالسكن الهش بالحي وأصحاب ملفات السكن الاجتماعي قد فوجئوا ، بإنزال ميداني للجان الخميس الماضي لإجراء التحقيقات، رغم انتهاء العملية في شهر أفريل الماضي، ولدى تقرب رئيس جمعية شباب المستقبل لحي برمة الغاز من القطاع الحضري الرابع، حسب ذات الرسالة، أكدت المسؤولة الإدارية بأن الملفات الخاصة بالحي ناقصة، فتم إثبات بأن أصحابها قاموا بتحيبنها بعد التحقيقات الميدانية الأخيرة، ولدى التحري في الموضوع وجدت، حسبهم فعلا بأنها مسجلة على مستوى الحاسوب ومستوفية كامل الشروط، إلى جانب اختفاء عدد من الملفات المودعة كليا، منها ملفات السكن الهش. وطالبت جمعية الحي في لقائها برئيس دائرة عنابة، أمس، بالكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء إخفاء ملفات المواطنين، حيث تعهد بالتدخل والتحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وقوع تجاوزات. من جهة أخرى شرعت بلدية البوني في إحصاء القاطنين في البيوت القصديرية والهشة بالمواقع العشوائية، حيث مست العملية حسب رئيس البلدية لحد الآن 8 أحياء، أفرزت تسجيل 1500 سكن فوضوي، والحملة متواصلة بباقي التجمعات السكنية، وذكر رئيس البلدية في تصريح أمس لإذاعة عنابة بأن مصالحه تعكف على تسوية وضعية 212 سكنا تابعة لقدامى الجيش الوطني الشعبي بالبوني مركز.