فيما رفض والي عنابة قائمة المرقين في سكنات سيدي عيسى

مقصون من السكن الاجتماعي بحي «لاكولون» يصعدون من احتجاجهم
جدد صبيحة أمس، المقصون من السكن الاجتماعي بحي لاكولون العتيق وسط مدينة عنابة، احتجاجهم بغلق جميع الطرق المؤدية للمنطقة المحيطة بمقر الولاية، باستخدام المتاريس وعربات الخضار، لعدم إدراج أسماءهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، الموجهة للقضاء على السكن الهش. فيما أكد والي عنابة الجديد أن المرقين العقاريين بسكنات حي سيدي عيسى قبلوا مراجعة القوائم التي أعدوها بأنفسهم للمستفيدين و قال أنه يرفض قوائمهم و سيسهر على تطبيق القانون و الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
السكان الغاضبون نددوا بالحقرة والتهميش، لعدم استجابة السلطات المحلية لانشغالاتهم، رافعين شعارات تطالب بإدماجهم ضمن قائمة المستفيدين المفرج عنها، من قبل مصالح دائرة عنابة لفائدة قاطني البنايات الهشة التي تعود للحقبة الاستعمارية.
الاحتجاج تسبب في شل حركة المرور على مستوى نقطة الدوران الغزالة، المؤدية إلى المقرات الإدارية الحيوية بوسط المدينة، وكذا شارع بن باديس، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة لفتح الطريق، حيث قامت بتطويق موقع الاحتجاج، تزامنا مع تدخل رئيس مصلحة الأمن العمومي للتفاوض مع المحتجين، حيث استمع إلى انشغالاتهم و انصرف لإبلاغها للسلطات المعنية، و لكنهم رفضوا فتح الطريق أمام حركة المرور وإزالة مخالفات الاحتجاج، مطالبين بحضور الوالي شخصيا، بعد انتهاء المهلة التي منحها رئيس الدائرة للمحتجين بغرض الموافقة على تخصيص حصة سكنية لحي لاكولون، وتواصل غلق الطريق إلى غاية الساعة الثانية زوالا.
وأكد المقصون بأن قائمة المستفيدين التي أفرج عنها لم تكن شفافة و حررت من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دون استشارة ممثلين عن الجمعيات، الذين يعرفون العائلات المتضررة ولها الأولوية في الحصول على السكن، وأضاف المحتجون بأن قائمة المستفيدين لم يتم نشرها وفق الإجراءات المعمول بها سابقا، كما أنها فاقدة للمصداقية – حسبهم - لأنها ضمت أسماء مستفيدين لا يقيمون بذات الحي، موجهين أصابع الاتهام إلى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والطعون.
وقال المحتجون أن السلطات المحلية همشتهم ومنحت الأولوية في توزيع السكن لأصحاب البيوت القصديرية، حيت وجهت أغلب الحصص السكنية الموزعة على مدار السنوات الأخيرة للقاطنين بالتجمعات السكنية الفوضوية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية وعدت في وقت سابق بتخصيص حصة سكنية لكل الأحياء الشعبية بوسط المدينة خاصة العتيقة منها على غرار حي لاكلون برمة الغاز، لرونجري، وحسب مصادر مطلعة فعملية إعادة الإسكان بالأحياء الهشة وسط مدينة عنابة على غرار « بلاص دارم» مجمدة إلى إشعار غير معلوم، كما أن الحصص السكنية الموجودة في طور الانجاز موجهة تقريبا للأحياء والبلديات التي أحصت قاطني البيوت الفوضوية قبل 2008 .
من جهة أخرى صرح والي عنابة يوسف شرفة خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، بأن إعداد قائمة المستفيدين من السكن الترقوي المدعم ببلدية عنابة، ضمن حصة 500 سكن بحي سيدي عيسى، ستتم وفق القانون والمعايير المعمول بها، وأوضح بأن لجنة الدائرة ستقوم بغربلة الملفات وإجراء قرعة عادلة، للإفراج عن القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين، وأشار شرفة إلى أن اثنين من المرقين العقاريين أبديا موافقتهما على إلغاء القائمة التي أعدوها، و أن هناك مرق آخر لا يزال متمسكا بمتابعة القضية على مستوى العدالة.