ثمن التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني يوم السبت ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وجهه ليلة أمس للأمة والذي كشف فيه عن الشروع في عدة اصلاحات سياسية هامة. وفي هذا الصدد عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "ارتياحه أمام طابع الاستمرارية و الشمولية التي ميزت هذه الرسالة سواء فيما يتعلق بتعزيز التنمية و تعميق إصلاح الدولة أو فيما يخص اكتمال بناء الصرح الديموقراطي والتعددية السياسية". و في تصريح لواج عبر الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي عن قناعة تشكيلته السياسية بأن ما أعلنه الرئيس بوتفليقة من "قرارات و ورشات تشكل أجوبة فعالة لتطلعات أغلبية شعبنا" مؤكدا أن حزبه على "إستعداد كامل لمشاركة فعالة في الورشات السياسية التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد و ذلك داخل البرلمان أو عبر الإستشارات السياسية المقبلة و كذا من خلال شرح هذه المبادرات والتعبئة لها في أوساط المجتمع". من جهته أشاد حزب حركة مجتمع السلم في بيان له "من حيث المبدأ" ما بادر به رئيس الجمهورية في خطابه للأمة مقرا "بواقعية الإنجازات المحققة خلال العشرية. وأكدت الحركة قناعتها بأن "الإصلاح السياسي هو مفتاح جميع الإصلاحات المرتقبة" كما تضمنته "مبادرتنا الوطنية من أجل الإستقرار التي وافينا بها الجميع في منتصف شهر يناير2011". وباركت حركة مجتمع السلم "شجاعة الإعلان عن هذه السلسلة من الإصلاحات المأمولة" مثمنة "قرارفتح النقاشات الوطنية" داعية الى "تحديد سقفها الزمني و أولوياتها وآليات تنفيذها عاجلا" لتجنيب الجزائر "السقوط في توترات جديدة دفع الشعب ثمنها باهضا منذ أزيد من 20 عاما. من جهة أخرى ألحت الحركة على أن الإصلاحات التي طالبت بها من قناعاتها بأن "جزائر ما بعد حالة الطوارئ تستأهل أن تكون رائدة في التأسيس لنظام ديموقراطي حقيقي نابع من قناعة شعبها وبأن التضحيات التي قدسها خلال ثورة التحرير المباركة 54-62 و كذلك معاناته خلال سنوات المأساة الوطنية تفرضان على الإرادة السياسية أن تستجيب للطموحات المشروعة بما يتناسب وعظمة هذه التضحيات". من جانبه ثمن المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة من إعلان عن "تعديل الدستور بما يضمن التعددية الحقيقية و كذا الإصلاحات السياسية و الإعلامية" مما من شأنه -- كما يشير بيان للحركة --" إزالة الإحتقان الذي طال شرائح واسعة من المجتمع الجزائري". و تعتبر هذه التشكيلة السياسية الإصلاحات "خطوة نحو التجسيد الفعلي للنظام الديموقراطي التعددي والخروج من ديموقراطية الواجهة" إذا ما توفرت لها--كما قالت-- "الآليات الفعلية لتجسيدها."و في ذات السياق دعت الحركة الى "حكومة وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات السياسية والتحضير لإنتخابات تشريعية ومحلية نزيهة تعيد الأمل و القناعة بإمكانية التغيير السلمي العلني الرسمي" و الشروع "الفعلي والفوري في تفعيل المؤسسات الرقابية على المال العام و ضرورة محاسبة المفسدين و المرتشين بما يعيد الطمأنية في النفوس و يحمي مقدرات الأمة من الإستنزاف و الضياع".
