اشتراط نسبة 4 %من الأصوات سيقضي على الأحزاب الطفيلية والمال الفاسد كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الاثنين، عن الشروع في إعداد نصوص تنظيمية جديدة، تحدد كيفية التسجيل في القوائم الانتخابية، كما تضبط إجراءات تسجيل أفراد الأسلاك المشتركة، مؤكدا على التمسك باشتراط نسبة 4 في المائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي ، و التي من شأنها إقصاء الأحزاب الطفيلية، وتنقية الساحة السياسية من المال الفاسد. طمأن وزير الداخلية في لقاء مغلق جمعه بأعضاء لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لعرض محتوى مشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي للانتخابات، بأن هذا النص سيضمن شفافية العملية الانتخابية، وسيكون في انسجام تام مع التعديلات الجوهرية التي أدرجت على القانون الأساسي للبلاد، أي الدستور. وفي رده على انشغال نواب المعارضة الذين أثاروا بقوة إشكالية تمكينهم من الأدوات والآليات التي تسمح بتمحيص القوائم الانتخابية، بدعوى أنها مضخمة ولا تعكس العدد الحقيقي للناخبين، وعد الوزير بإصدار نصوص تنظيمية جديدة تعيد النظر في كيفية التسجيل في القوائم الانتخابية، خاصة بالنسبة لفئة الأسلاك المشتركة، معترفا بوجود بعض الخلل، الذي ينبغي معالجته، سواء فيما يتعلق بالتسجيل لأول مرة، وكذا بالنسبة للذين ينتقلون من بلدية إلى أخرى، وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن وزير الداخلية لم ينكر وجود نقاص على غرار أسماء موتى ومفقودين في القوائم، متعهدا بتطهيرها بالموازاة مع توسيع برنامج الرقمنة، والشروع في استعمال بطاقة التعريف البيومترية، التي سيتم إظهارها من قبل الناخبين على مستوى مكاتب الاقتراع، وأنه بفضل الشبكة المعلوماتية سيتم التأكد من هوية حامليها. وأيدت أحزاب المعارضة الممثلة في اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني تمسك وزير الداخلية بفرض شرط الحصول على نسبة 4 في المائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، كشرط للمشاركة في أي عملية انتخابية، وفق ما كشف عنه عضو لجنة الشؤون القانونية للنصر، عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، موضحا بأن ممثل الحكومة أكد أن الهدف من الإجراء هو تصفية الساحة السياسية من الأحزاب التي تعتبر مجرد سجل تجاري، كما يهدف الإجراء إلى مكافحة استعمال المال الفاسد في بيع وشراء أصوات الناخبين، معتبرا بأن التشكيلات السياسية التي تعجز عن الحصول على نسبة 4 في المائة من أصوات الناخبين، ليست جديرة بالمشاركة في الانتخابات، وهو الرأي الذي سانده أعضاء اللجنة، لكن ذات الأحزاب المعارضة انتقدت تطبيق قانون جديد بأثر رجعي، مقترحة بأن لا يطبق النص على الاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي ستكون بمثابة امتحان، سيتم على إثره فرز الساحة وتصفيتها من الأحزاب المجهرية، على ان يشرع في اعتماده رسميا في الاستحقاقات التي تليها. و بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، دافع وزير الداخلية عن تشكيلة اللجنة، التي ستتكون مناصفة من قضاة وكفاءات من المجتمع المدني، مبددا مخاوف بعض نواب المعارضة، من عدم استقلاليتها على أساس أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس هذه الهيئة، مؤكدا بأن قرار التعيين سيخضع لمعايير تقوم على الحياد والنزاهة والكفاءة، غير أن نواب أحزاب المعارضة أصروا على استحداث لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، وأن يقوم أعضاؤها بانتخاب رئيسها، بحجة أن الهيئة بتشكيلتها التي نص عليها المشروع لا تضمن عنصر الشفافية، واقترحوا أن تتكون من قضاة وممثلين عن الأحزاب السياسية، غير أن وزير الداخلية شدّد على حق الأحزاب في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية، بداية بمعاينة القوائم الانتخابية، حيث تعهد بمنح أقراص لكافة التشكيلات المشاركة، وصولا إلى يوم الاقتراع، مؤكدا بأنه ولا دولة في العالم لا تشرف على تنظيم الانتخابات، بما في ذلك البلدان الأكثر تقدما، وأن الهيئة المستقلة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، سيتم اختيار أعضائها من ضمن الشخصيات الحيادية. كما طالب نواب بترسيم استعمال الأمازيغية في الحملات الانتخابية وكذا في جلسات غرفتي البرلمان، بعد دسترتها كلغة وطنية، وفي هذا الصدد قال نور الدين بدوي بأن المساعي متواصلة لترقية الأمازيغية من الناحية الأكاديمية، حفاظا على هذا المكسب الهام، مع ضرورة وضع الآليات الكفيلة باستعمالها في كافة مناحي الحياة، نافيا وجود أي حواجز تعيق تحقيق هذا الهدف، معتبرا بأن المسألة هي قضية وقت لا غير.
