برلماني يطالب بتدخل تبّون لدفع مشروع 200 سكن ترقوي مدعم

طالب النائب بالبرلمان عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، وزير السكن بضرورة التدخل العاجل و وقف ما أسماه ب "الممارسات الابتزازية" في حق المكتتبين بمشروع 200 سكن ترقوي مدعم المتأخر بدائرة عين عبيد بقسنطينة، في وقت يشتكي مكتتبون بمشروع 434 سكنا تساهميا بعلي منجلي، من تأخر الورشة منذ أزيد من عشرين سنة.
و بحسب رسالة وجهها النائب بن خلاف إلى وزير السكن تحصلت النصر على نسخة منها، فإن أزيد من 200 مكتتب بالمشروع تعرضوا إلى ممارسات "غير قانونية"، من طرف المرقي العقاري، بعد إجبارهم على دفع مستحقات مالية تقدر ب 60 مليون سنتيم قبل انطلاق المشروع، كما هددهم بالإقصاء من قائمة المستفيدين في حال عدم دفع الشطر الأول، مشيرا إلى أن غالبية المكتتبين استجابوا لمطالبه غير القانونية، و سددوا حقوق الاستفادة ابتداء من أكتوبر 2012، بحسب ما جاء في السؤال الكتابي.
و تابع بن خلاف بالقول أن المشروع لم يعرف انطلاقة حقيقية رغم تحصل المقاولة على رخصة بناء و أمر بالانطلاق في الأشغال قبل سنتين، كما أنه قام، بحسب نص السؤال، بتغيير مخطط إنجاز العمارات بتصاميم غير مطابقة لرخصة البناء، حيث قام بخلق طابق تحت الأرض دون موافقة المصالح المعنية و أنجز الأساس والخرسانة باعتماد "معايير عشوائية"، بحسب قوله.
و أضاف النائب البرلماني بأن المرقي "أجبر" المكتتبين على دفع مبالغ إضافية مقابل منحهم الأولوية في اختيار الطوابق و المحلات، ما أدى بالكثير منهم إلى الانسحاب، لكن المقاول، بحسبه، عاد و "ابتزهم" مرة أخرى بمبلغ 12 مليون سنتيم، دون وجه حق، رغم تدخل السلطات التي حاولت منعه، باعتبار وجود قوائم احتياطية لتعويض المكتتبين المنسحبين.
و طالب بن خلاف وزير السكان بالتدخل العاجل و وضع حد لمثل هذه الممارسات "غير القانونية"، و كذا بإعادة دفع المشروع من جديد لتمكين المكتتبين من الحصول على سكناتهم التي ينتظرونها منذ سنوات، كما شدد على اتخاذ إجراءات مستعجلة لطي الملف بشكل نهائي، حسب نص السؤال.
في نفس السياق ناشد مكتتبو مشروع 434 سكن تساهمي اجتماعي بالوحدة الجوارية 5 بعلي منجلي، وزير السكن بضرورة إيجاد حل جذري لوضعية المشروع المتأخر منذ أزيد من 20 سنة، حيث انطلقت الأشغال بسكناتهم سنة 1993، قبل أن يتوقف المشروع بسبب نزاع قضائي، لتستلمه مقاولة أخرى سنة 2010 على أن تنتهي به الأشغال بعد 4 سنوات، إلا أن نسبة تقدم الورشة، بحسبهم، لا تزال تراوح مكانها، رغم تسديد جميع المستحقات و دفعهم لجميع حقوق الاستفادة.