مكتتبون في السكن التساهمي يحتجون أمام ديوان الوالي

احتج، أمس، العشرات من المكتتبين ب 434 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية رقم 5 بعلي منجلي، للمطالبة بتسلم المشروع الذي انطلق قبل 24 سنة، فيما طالب 23 مكتتبا بمشروع 306 سكن في ذات الصيغة، بإعادة إدماجهم ضمن قوائم المستفيدين.
المكتتبون بمشروع 434 سكنا تساهميا ذكروا بأن الأشغال انطلقت بالوحدة الجوارية رقم 5 سنة 1991، قبل أن تتوقف بسبب نزاع قضائي بين صاحب المشروع و شريكه لمدة عشر سنوات، لتعود المقاولة مرة أخرى لإستئناف الأشغال غير أن صاحب المشروع توقف مرة أخرى رغم أن الورشة عرفت تقدما، حيث لم يُتم أشغال التهيئة و الشبكات المختلفة بالإضافة إلى الكهرباء بحسب قولهم، مضفين بأنهم ينتظرون استلام شققهم، منذ أزيد من 23 سنة، كما لفتوا إلى أن العديد من المكتتبين توفوا دون أن يتحصلوا عليها، مطالبين الوالي بالتدخل و إنهاء ما وصفوه بمعاناة المئات من المواطنين الجزائريين.
و طالب 23 مكتتبا بمشروع 306 سكن بالوحدة الجوارية رقم 1، وزير السكن بالتدخل و فتح تحقيق في طريقة إقصائهم، حيث قالوا بأن صاحب المشروع قام بتنحيتهم من قوائم المستفيدين، بحجة إنشائهم لجمعية تدافع عن حقوق المكتتبين، دون أن يجد، بحسبهم، من يردعه، مشيرين إلى أنهم دفعوا القسط الأول من الإستفادة، و تحصلوا على قرار إعانة الصندوق الوطني للسكن.
و ذكر مكتتبون بالمشروع السكني كناب إيمو بموقع الوحدة الجوارية 1، بأن أشغال التهيئة توقفت منذ أشهر، رغم أن السلطات المحلية بالإضافة إلى مسؤولي «كناب بنك»، قد تعهدوا بتسلم جميع سكنات "كناب إيمو» قبل 16 أفريل المقبل، غير أن ذلك لن يتحقق حسبهم، في ظل عدم تعيين مقاولة جديدة، مطالبين بتسريع العملية و إنهاء معاناة المكتتبين، بحسب تعبيرهم.