مستفيدون من تعاونيات عقارية يطالبون بالتسوية تزداد وضعية التعاونيات العقارية ببلدية باتنة تعقيدا بمرور السنوات، بسبب عدم التوصل إلى حل لفائدة المستفيدين من قطع أرضية في بعض التجزئات منذ أزيد من عشرين سنة، لكن في الوقت الذي يطالب فيه أصحابها بالتسوية وتمكينهم من رخص البناء، تشير البلدية إلى عراقيل عديدة تعترض عملية تسليم رخص البناء للمستفيدين من تلك القطع. يطالب المواطنون المستفيدون من تجزئات في إطار التعاونيات العقارية بالإسراع في تسوية وضعيتهم، وإيجاد حلول لها بعد مضي سنوات على استفادتهم، دون أن يتم تمكينهم من الإجراءات الخاصة بالحصول على رخص بناء، حتى يشرعوا في تشييد مساكنهم، ويطالب هؤلاء بإبراز معالم مساحات التجزئات وربطها بمختلف الشبكات الضرورية من شبكة الماء والصرف الصحي و الغاز. المستفيدون من تجزئات في إطار التعاونيات العقارية منها ما هو تابع للخدمات الاجتماعية لقطاعات مثل الصحة، وأخرى اشتراها أصحابها بطريقة مباشرة من أصحاب تعاونيات، وجدوا أنفسهم عالقين لعدم قدرتهم على الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية باعتبار أنهم مسجلين في بطاقية السكن، كمستفيدين من قطع أرضية لبناء مساكن و بالتالي لا يمكنهم الاستفادة من السكن، وفي الوقت نفسه وجدوا أنفسهم محرومين من رخص بناء لتشييد سكنات خاصة بهم فوق القطع الأرضية التي استفادوا منها منذ سنوات عبر التعاونيات التي ينتشر أغلبها على طريق تازولت وطريق الوزن الثقيل و بمنطقة تامشيط. من جهته رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أقر في حديث للنصر بالوضعية المعقدة للتعاونيات العقارية، و في الوقت نفسه أكد بأن بعضها تمت تسويته، وقال "المير" بأن التعاونيات التي لاتزال وضعيتها معلقة أنشئت خلال سنوات التسعينات، مرجعا سبب عدم تسويتها لعدة عراقيل منها بالخصوص تداخل مساحات تعاونيات في بعضها البعض من جهة، وكذا تواجد تعاونيات فوق عقارات مخصصة لإنشاء وإنجاز مرافق عمومية من جهة أخرى. المير أوضح أيضا، بأن بعض التعاونيات التي لا تزال وضعيتها عالقة كانت مصالح مديرية الري قد رفعت بشأنها تحفظات، لكونها أنشئت فوق أرضيات تمرير قنوات حماية مدينة باتنة من الفيضانات، وبعضها أنشئ فوق أرضيات مخصصة لإنجاز طريق مزدوج يفك الخناق عن مدينة باتنة، وأخرى على أراض مخصصة لجعلها مساحات خضراء. و ذكر المير بأنه اجتمع مؤخرا بأصحاب و ممثلي التعاونيات العقارية التي ظلت وضعيتها عالقة، وأكد بأن مصالحه تعمل من أجل إيجاد حلول لهذه التعاونيات بعد أن كلفت مكتب دراسات بإعادة النظر في مخطط التوجيه العقاري.
