وزارة التجارة ستدرس تداعيات الخطوة و تؤكد

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تكون له آثار سلبية فورية على الاقتصاد الوطني
الجزائر ستواصل مفاوضاتها لتعديل اتفاق الشراكة وقد تفعّل اتفاقيات سابقة مع بريطانيا
ستدرس وزارة التجارة تداعيات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق باتفاق الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد، وقال مسؤول بالوزارة، بأن الخطوة البريطانية لن يكون لها آثار سلبية فورية على الاقتصاد الجزائري ولا على اتفاق الشراكة إلى حين ظهور تطورات الملف خلال المفاوضات المقبلة بين بريطانيا والاتحاد، مشيرا إلى أن الجزائر ستواصل من جانبها مفاوضات تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
قال مصدر بوزارة التجارة، بأن اللجنة المكلفة بمتابعة تعديل اتفاق الشراكة، ستناقش تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، وأوضح في تصريح للنصر، بأن مفاوضات تعديل بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستستمر بنفس الشكل والسياق، مضيفا بأن تلك المفاوضات لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، وقال بأن بريطانيا شريك هام بالنسبة للجزائر في مجال الطاقة. وأوضح المصدر ذاته، بأن وزارة التجارة ستدرس بتعمق تداعيات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس تداعيات هذا القرار على علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبريطانيا، وأيضا بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. موضحا بأن تطورات الوضع مستقبلا سيسمح بإزالة بعض الغموض الذي لا يزال يلف قرار خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، لتحديد هل هو خروج كامل فيما يتعلق بالشق السياسي والاقتصادي أم أنه خروج من بعض الاتفاقيات الأوروبية فقط، إضافة إلى المراحل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والتي قد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وربما أكثر. وشدد المتحدث، على أن الخطوة البريطانية لن يكون لها آثار سلبية فورية على الاقتصاد الجزائري واتفاق الشراكة، مشيرا بأن العلاقات التجارية بين الطرفين ستظل مرتبطة بالتدابير المتضمنة في اتفاق الشراكة، خاصة وأن الجزائر قد طالبت بمراجعتها، وقال بأن الفترة المقبلة ستشهد، كما تم الإعلان عنه مؤخرا، عن توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين والتي قد تمهد لترتيب مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الجزائر ستجري اتصالات مع شركائها الأوروبيين لدراسة آثار القرار البريطاني، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتقليل آي آثار سلبية للقرار. ويؤكد محللون، بأن الجزائر لن تتأثر بشكل مباشر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن خروجها سوف يجعل الاتحاد يعدل قوانينه معها، وستحلل بريطانيا من اتفاقية الشراكة الجزائرية- الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من 10 سنوات، وطلبت الجزائر بمراجعة بعض موادها، وخاصة ما يتعلق بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من دول الاتحاد.
ويشير محللون، إلى أن المخاوف الآن داخل الاتحاد هو خروج دول أخرى، وهو ما قد يؤدى إلى مراجعة شاملة لاتفاقيات الشراكة والتي من أهدافها تأسيس منطقة للتبادل الحر، ويعترف الخبراء بأن خروج دول أخرى صعب نوعا ما، لأن بريطانيا ساعدها على ذلك احتفاظها بعملتها وهى الجنيه الإنجليزى، بالإضافة لعدم اندماجها بشكل كامل، لذلك كانت أكثر الدول مؤهلة لذلك. وربما تكون السويد ودول اسكندنافية قليلة يمكن لها المضي في هذه الخطوة.
وكانت الجزائر، قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم شامل لاتفاق الشراكة الذي يجمعهما، منذ شهر جانفي الماضي، بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع عليه، وذلك بطلب من السلطات الجزائرية التي عبرت عن امتعاضها لشريكها الأوروبي، من نتائج هذا الاتفاق التي تصب حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري.
ويقول محللون بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يدفع بالطرفين الجزائري والبريطاني إلى تنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر رجال الأعمال بين البلدين المنعقد في الجزائر مؤخرا، والذي توج بالإعلان عن عدة اتفاقيات سيتم التوقيع عليها العام المقبل، ويتعلق الأمر بثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات تخص عدم الازدواج الضريبي وستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر والشركات الجزائرية في بريطانيا على أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2017 في الجزائر وفي جوان من نفس العام في بريطانيا. وسيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين بهدف توفير إطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لرجال أعمال البلدين. وستضطر الجزائر إلى إعادة بناء اتفاقيات جديدة مع بريطانيا أو تعديل على الاتفاقيات القديمة. وبلغت صادرات الجزائر ومعظمها نفطية 2.53 مليار دولار أمريكي في 2015 فيما صدرت بريطانيا ما قيمته 471 مليون دولار أساسا في المنتجات الكيميائية ومشتقات النفط والآلات الصناعية والسيارات والمواد المصنعة.