«اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تحقق النتائج المرجوة»

دعا إلى فتح نقاش حول بنودها، الخبير «محمد حشماوي»..

دعا الدكتور المختص في الاقتصاد «محمد حشماوي» إلى إعادة فتح النقاش حول بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة في الجزائر، مشيرا إلى أن نتائج الاتفاق بعد خمس سنوات من إمضائه لا تكرس مبدأ الربح المشترك بين الطرفين، كما أكد ذات المتحدث على ضرورة تعديل بعض بنود الاتفاقية وكذا إرجاء تطبيق بعض المراحل خاصة منها المتعلقة بالتفكيك الجمركي.
يتجه المتابعون للشأن الاقتصادي في الجزائر لاستشراف النتائج التي ستسفر عنها جولة المفاوضات الجديدة التي ستجمع الجزائر والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل بعد مرور خمس سنوات من إمضاء اتفاقية الشراكة، والتي ستُطرح من خلالها مجموعة من الملفات للمناقشة لاسيما إجراءات التفكيك الجمركي التي طالبت الجزائر بتأجيلها إلى غاية 2017 بعدما كان محددة في 2012، بينما يتجه آخرون إلى الدعوة إلى التأكيد على ضرورة تنويع الصادرات خارج المحروقات من خلال تعزيز النسيج الاقتصادي الجزائري وإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تظفر بحصتها من دخول السوق الأوروبية، وفي هذا الصدد أوضح الدكتور «حشماوي»، في حوار لموقع الإذاعة الوطنية، أن «اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد تم في ظروف مغايرة لما تشهده الجزائر اليوم من حراك اقتصادي نابع من إستراتيجية واضحة، وهو ما يستلزم تعديل بعض بنود الاتفاقية وكذا إرجاء تطبيق بعض المراحل خاصة منها المتعلقة بالتفكيك الجمركي».
وقال المختص في الاقتصاد إنه «من المبكر الحديث عن منطقة تبادل حر بين الجزائر ودول أوروبا في الأوضاع الاقتصادية الجزائرية الحالية لأن المستفيد الأكبر سيكون دول الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى نتائج السنوات الخمس الماضية التي طبق فيها تفكيك ضريبي بنسبة ثلاثين بالمائة على المنتجات الأوروبية والتي «أخلت بوضوح شديد في الميزان التجاري للبلاد،» وفي رده على سؤال حول النتائج المرجوة من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من إمضائه، قال ذات المتحدث إن الجزائر وبعد خمسة سنوات من إمضاء هذا الاتفاق ترى أن النتائج غير مرضية وأن الطرف الأوروبي قد اهتم ببعد واحد وهو البعد التجاري من الشراكة وأن الاتجاه الذي سارت فيه الاتفاقية كان لصالح الطرف الأوروبي أكثر منه للجزائر، وأشار «حشماوي» إلى أن قبول الطرف الأوروبي بالتعديلات التي تطلبها الجزائر سيكون مرهونا بطلب أوروبي بالمقابل يتمثل في أن تُبرهن الجزائر على أن تطبيق هذا الاتفاق هو المسؤول على هذه النتائج التي تراها الجزائر غير كافية، مؤكدا بالقول أنه «من كان يظن أن نتائج هذا الاتفاق وخاصة على المدى المتوسط ستكون متكافئة للطرفين فقد كان واهما، لأن الاتفاق تم في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية».
وحول التأثيرات السلبية للاتفاقية على الجزائر في الوقت الحالي لاسيما التفكيك الجمركي أكد «حشماوي» أن «الطرفان لم يحققا معادلة الربح المشترك من خلال اتفاقية الشراكة لأن الاتفاق تم بين طرفين غير متساويين ولا متكافئين، كما أن التطور الاقتصادي غير متساو»، وقال إن تركيبة الصادرات الجزائرية المكونة من المحروقات فقط جعلت التفكيك الجمركي يسري في صالح الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الجزائر لم تحسن التفاوض في هذا المجال، ونتيجة لذلك تكبدت الجزائر خسائر قدرت ما بين 2 إلى 3 مليار دولار، بسبب التفكيك الجمركي وهو ما قد يساهم – حسبه- بشكل كبير في تسجيل عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الجزائري، وأوضح «حشماوي» أنه على الجزائر أن تطلب المزيد من الوقت لتأهيل مؤسساتها ولتنويع اقتصادها لأن التحدي الذي يواجه الجزائر هو تنويع صادراتها خارج المحروقات وكذا تطوير الإنتاج وتنويع الصادرات من أجل دخول الأسواق الأوروبية.
وفي سياق ذي صلة دافع «حشماوي» لصالح إرجاء إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي إلى حين إصلاح وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وكذا تنويع الاقتصاد الجزائري وبروز نتائج البرامج الإصلاحية، وأشار في الصدد إلى أن «الجزائر لا يمكن أن تتحمل ثلث أعباء التعريفة الجمركية المطبقة فما بالك بإعفائها بالكامل»، وهو ما سيُعمق فاتورة الاستيراد من أوروبا وكذا تبعية الجزائر.
ومن جهة أخرى استبعد «حشماوي» انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية لأن شروط الانضمام إليها قاسية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يكون نجاح الشراكة الأوروبية جسرا لدخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ويسهل أيضا المفاوضات للدخول إلى هذا النظام التجاري العالمي، وأضاف أنه يجب على الجزائر أن تتروى في مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة وأن تستعد وتضع إستراتيجية واضحة لهذه المفاوضات لتتمكن من الاستفادة من الاستثناءات التي تطرحها المنظمة والانضمام إليها في الوقت المناسب.