عذبتاها بتقطيع لحمها بكماشة و حرقها بشوكة

ام و ثلاث سنوات سجنا لإمرأتين احتجزتا فتاة بالبرج
أدانت يوم أمس الأول، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، المتهمة (م.أ) بثلاث سنوات سجنا ، و حكمت بعام سجنا على المتهمة الثانية (ع.أ) لتورطهما في احتجاز فتاة لمدة شهرين مستغلتين ظروفها بعد فرارها من بيت أهلها بالمسيلة نحو مدينة البرج، حيث كانتا تنويان المتاجرة بجسدها، و قامتا بتعذيبها و تقطيع لحمها باستعمال كماشة «كلاب» و حرق مناطق من جسدها بشوكة ، و أذاقتاها شتى أنواع التعذيب لرفضها ممارسة البغاء مع الرجال الذين يقصدون المنزل الذي كانت محتجزة بداخله.
المتهمتان مثلتا أمام هيئة المحكمة بتهمة التعذيب و حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيزها القانون مع استمرار الحبس لمدة أكثر من شهر، كما أدين في هذه القضية زوج المتهمة الرئيسية (ي.س) بثمانية أشهر حبسا نافذا، و صدر حكم بشهرين حبسا نافذا ضد المتهم الرابع (ع.ب-ه) لعدم تبليغهما عن الجريمة، فيما طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات ضد المتهمين الأربعة.
وقائع القضية بدأت عند فرار الضحية (ب.س) البالغة من العمر 30 سنة خلال شهر رمضان من منزلها العائلي الكائن بمدينة المسيلة بسبب خلاف مع والدها، وكانت وجهتها مدينة البرج أين استقر بها المقام، و تكلفت بالأشغال المنزلية لدى عدد من العائلات مقابل السماح لها بالمبيت، غير أن بقاءها بالمنزل الأخير الذي اشتغلت به لم يطل لظهور مشاكل دفعتها إلى الخروج نحو الشارع و التفكير في العودة إلى منزل عائلتها بالمسيلة، لكن حاجتها و رغبتها في الحصول على الأموال دفعا بها إلى التسول بالقرب من أحد المساجد بمدينة البرج، أين التقت بالمتهمة الثانية (ع-أ) التي عرضت عليها التنقل إلى منزل صديقتها و البقاء معها إلى حين تسوية مشاكلها و العثور على مسكن يأويها.
و لم تكن الضحية تعلم أن موافقتها على هذا العرض ستفتح لها أبواب المعاناة و المشاكل التي بدأت بمجرد دخولها منزل المتهمة الرئيسية بحي400 مسكن بمدينة البرج، و فيما كانت الضحية تنتظر أن تعامل معاملة حسنة سرعان ما انقلبت الأمور بمجرد رفضها مقترح صاحبة المنزل، التي طلبت منها ممارسة البغاء مع الأشخاص الذين يقصدون منزلها لتوفير مقدار من الأموال يكفيها لتسيير أمورها، غير أن الضحية رفضت المقترح ما فتح عليها أبواب التعذيب على مصراعيها من قبل المتهمة الرئيسية التي احتجزتها و قامت بمنعها من الخروج منذ أول يوم دخلت فيه إلى المنزل.
و حسب ما استخلص من أوراق القضية لدى عرضها أمام محكمة الجنايات فقد لجأت المتهمة فيما بعد إلى التصعيد من بشاعة أفعالها الوحشية و الإجرامية كلما رفضت الضحية الرضوخ لمطلبها، حيث عادة ما كانت تقوم بتقييدها و تعذيبها بشتى أنواع و طرق العذاب رفقة صديقتها المتهمة الثانية في قضية الحال، و كانت المتهمتان تتداولان على تعذيب الضحية بتكبيلها و غلق فمها بقطعة قماش و حرقها في مناطق متفرقة من جسدها باستعمال شوكة حديدية بعد تسخينها فوق الموقد إلى غاية الاحمرار، فضلا عن الاعتداء عليها بالضرب و جرحها بسكاكين و تقطيع لحم ذراعيها و فخذيها باستعمال كماشة (الكلاب) .
و خوفا من اكتشاف أمرهما و أفعالهما الوحشية، قامت المرأتان بتجريد الضحية من هاتفها النقال و تمزيق بطاقات الهوية الخاصة بها و جميع الأوراق التي تم العثور عليها بحوزتها، خوفا من اتصالها بمصالح الأمن أو أحد أقربائها.
و لم تتوقف وحشية المتهمتين عند هذا الحد بل لجأتا في ظل الرفض المطلق لمقترحهما من قبل الضحية إلى تعذيبها نفسيا و جسديا من خلال إجبارها على انتهاك حرمة شهر رمضان و تعنيفها لتناول الفضلات، و تعذيبها بشتى الطرق تحت أنظار المتهم الثالث (ي.س) زوج صاحبة المنزل الذي كان أحيانا ما تأخذه الرأفة بالضحية، و يقوم بنهي زوجته على تعذيبها، و قد بلغ الأمر به مرة إلى حد ضربها للكف عن أفعالها الوحشية، غير أنها تمادت في تعذيب الضحية إلى أن تم اكتشاف أمرها من قبل مصالح الأمن بعد مدة من الاحتجاز تزيد عن الشهرين.
كانت الساعة الواحدة زوالا من يوم الثامن جويلية من العام الفارط 2015، تشير إلى توقيت نهاية الكابوس الذي عاشته الضحية و ذاقت فيه شتى أنواع التعذيب، عندما طرق عناصر الأمن على باب منزل المتهمة و قاموا بتخليص الضحية من وحشيتها، إثر تلقيهم لمعلومات مؤكدة تفيد باحتجاز الفتاة و تعذيبها.