15 سنة سجنا نافذا لقاتل عشيق خطيبته عالجت محكمة الجنايات بباتنة، أول أمس، قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي هزت سكان مدينة مروانة عقب وقوع الجريمة نهاية سنة 2008 وراح ضحيتها “ش.س” في العقد الثالث من العمر إثر تلقيه طعنات قاتلة على مستوى القلب وأجزاء متفرقة من جسمه، بلغت حسب تقرير الطب الشرعي ست طعنات وجهها له المتهم “ق.ي” 27 سنة. وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بمستشفى علي النمر مروانة بعد الإسراع في نقله من مسرح الجريمة بحي 200 مسكن. وقد قام الجاني بعدها بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن واعترف بما نسب إليه من أفعال، مصرحا بأنه كان على خلاف مع الضحية وسبق لهما التشاجر أكثر من مرة كون المرحوم هو العشيق السابق لخطيبة الجاني التي اعترفت أنها كانت على علاقة غرامية بالضحية أدت بخطيبها “ق.ي” إلى فسخ خطوبته معها قبل أن يرتكب الجريمة. وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام في حق المتهم قبل أن تدينه المحكمة بعد المداولة ب 15 سنة سجنا نافذا. طارق.ر يحتجز حماته داخل شقة بسبب تدخلها في حياته الزوجية مثل أمام مجلس قضاء بومرداس، متهم متابع بتهمة احتجاز شخص بدون إبلاغ السلطات الخاصة، بعد إقدامه على احتجاز حماته في شقته ليوم كامل، حيث طالب النائب العام بتفويض أمر العقوبة للمجلس. وقد اعترف متهم الحال، بجميع الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه وبتاريخ الوقائع بعد تذمره من تدخل حماته في شؤونه الزوجية وفي شؤون منزله، عندما قدمت حماته لبيته لأخذ زوجته دون علمه، الأمر الذي تسبب في حدوث خلاف بينه وزوجته، وهو ما أثار حفيظته وجعله لا يتردد في غلق باب الشقة على حماته لغاية أن تهدأ الأمور. وأضاف أنه قام بطرد حماه الذي كان ينتظر الضحية في سيارته خارج المنزل، لكن هذا الأخير تقدم مباشرة بشكوى لدى مصالح الأمن التي حضرت لعين المكان وطلبت من المتهم فتح الباب بالقوة، لتتم إحالة القضية على العدالة. نبيل.ب موظف بالشركة الوطنية للنقل البري مهدد بالحبس 10 سنوات مثل أمام مجلس قضاء بومرداس، موظف متابع بتهمة السرقة راحت ضحيتها الشركة الوطنية للنقل البري التي فقدت شاحنة من حظيرتها مستأنفا الحكم الابتدائي القاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقه، هذه الجريمة التمس النائب العام رفع العقوبة إلى 10 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة. وحسب أوراق الملف، ترجع وقائع قضية الحال إلى اليوم المصادف لبداية العطلة السنوية للمتهم حين تقدم هذا الأخير إلى حظيرة الشركة وقام بإخراج الشاحنة التي تعوّد على قيادتها رغم محاولات أعوان الأمن المناوبين يومها منعه من مغادرة المكان، إلا أنه أصر على فعلته بحجة أن الإدارة على علم بذلك. غير أنه تقدم المتهم في اليوم الموالي إلى الشركة مدعيا أنه تعرض لعملية اعتداء وسرقة عندما تنقل إلى مدينة البليدة لنقل بضاعة أحد زبائنه. وقد تمسك المتهم بجميع تصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق، كما أكد أمام هيئة المجلس أنه تعوّد على أخذ الشاحنة في غير أيام دوامه واستخدامها في نقل بضائع زبائنه كعمل إضافي، لكن ما حدث أنه في يوم الوقائع تعرض لتهديد من طرف الزبون بواسطة سلاح أبيض بمنطقة الشفة وجرده من الشاحنة وحمولتها على مستوى الطريق السريع. نبيل.ب البراءة لمستثمر مصري متابع بتجاوز رخصة العمل مثُل أمام محكمة الجنح ببودواو، مستثمر مصري ينشط بمنطقة بودواو ليعارض الحكم الغيابي الصادر في حقه عن تهمة تجاوز رخصة العمل المؤقت في الجزائر. وأكد متهم الحال، الذي يعمل كمسير لمخازن الإسمنت في مدينة بودواو، خلال جلسة المحاكمة، أنه بريء من الفعل المتابع به، مؤكدا أن الأمر مجرد سوء تفاهم وقع بينه وبين مصالح الأمن التي ضبطته يوم الواقعة، وطلبت منه وثائقه الرسمية،إذ قدم لذات المصالح وثيقة متعلقة بالترخيص بالعمل بالجزائر العاصمة، في حين نقل الترخيص لولاية بومرداس من طرف المصالح المعنية وباشر عمله في بودواو. ومن جهته، طالب وكيل الجمهورية بأدنى العقوبة، بينما فصلت المحكمة بقبول المعارضة لتخرج بعد المداولات ببراءة المتهم المصري. نبيل.ب 07 سنوات سجنا نافذا لسارقي منزل مغترب بباتنة أدانت محكمة الجنايات بباتنة، أول أمس، كل من المتهمين “م.أسامة 17 سنة” و”ب. توفيق 18 سنة “ و”ص.أسامة 19 سنة” و”ق.عبد العزيز 19 سنة” بسبع سنوات سجنا نافذا لكل منهم، فيما برّأت ساحة المتهم الرابع “ب.توفيق 23 سنة” لعدم وجود أدلة كافية لإدانته في الجناية التي توبعوا فيها والسرقة الموصوفة، التي طالت منزل الضحية “ع.ص” وهو مغترب بفرنسا تفاجأ بسرقة مبلغ من النقود وكمية من المجوهرات والأغراض الثمينة من منزله لدى عودته إلى منزله. وصرح الضحية الذي تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن أنه يتهم المسمى “أ.أسامة” الذي تم توقيفه واستجوابه فاعترف بالأفعال المنسوبة إليه وأكد بأنه قام بالعملية رفقة المتهمين الثلاثة الآخرين وبتخطيط من المتهم الرابع الذي استفاد من البراءة، حيث نفى أن يكون على علم بالواقعة، كما أنه لم يحضر معهم عملية السرقة. وقد اكتشفت بعض المجوهرات بمنزل المتهم الأول فيما قدر الضحية قيمة المسروقات ب 37 مليون سنتيم ومبلغ 1500 أورو وصندوق يحتوي ما قيمته 80 مليون سنتيم من الحلي الذهبية.
