أكدوا على دعم مساعي الجزائر لترسيم «الجريمة المتواصلة» في القانون الدولي

باحثون و حقوقيون يطالبون بفضح الجرائم البيئية للاستعمار الفرنسي بالجزائر
دعا حقوقيون و باحثون متخصصون في الفيزياء النووية أمس السبت من قالمة، إلى تحرك دولي واسع لفضح الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر و دعم مساعيها الرامية إلى ترسيم ما وصفوه بالجريمة المتواصلة في المكان و الزمان و آثارها التي تواصل تدمير البيئة و الإنسان على مدى آلاف السنين القادمة.
الحقوقيون و الباحثون الجزائريون المشاركون في أول ملتقى حول جرائم الاستعمار الفرنسي في حق البيئة بالجزائر المنظم من طرف جمعية حماية البيئة «الكوكب الأزرق» بقالمة قالوا بأن مساعي الجزائر تلقى مزيدا من التأييد على الصعيد الدولي و أن الكثير من الباحثين و الحقوقيين من مختلف دول العالم ابدوا استعدادهم للانخراط في المسعى الجزائري الذي تقوده نخبة من الباحثين و الحقوقيين الجزائريين بينهم المحامية فاطمة بن براهم و الباحث المتخصص في الفيزياء النووية عمار منصوري.
و طالب المتدخلون في الملتقى الحكومة الفرنسية برفع السرية عن الأرشيف العسكري و تقديم الوثائق الخاصة بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية و خرائط الألغام على امتداد خطي شال و موريس، و قالت الحقوقية بن براهم التي ترأس اللجنة الجزائرية الخاصة بالجرائم النووية الفرنسية بالجزائر بأن الحكومة الفرنسية مازالت تتهرب من المسؤولية و تراوغ لتضليل الرأي العام الدولي حتى لا تنكشف جرائمها البشعة التي طالت الإنسان و البيئة بالجزائر و مازالت آثارها مستمرة إلى اليوم و ستستمر آلاف السنوات القادمة بسبب الإشعاعات القاتلة التي أصابت الإنسان و الحيوان و المياه و التربة و الهواء و أدت إلى ظهور سرطانات جديدة بالجزائر و تلوث المياه الجوفية و اختفاء أنواع و سلالات من النباتات و الحيوانات و تشوه المواليد و تدمير التوازن الإيكولوجي.
و أضافت بن براهم بأن الحكومة الفرنسية أفرجت عن أكثر من 300 وثيقة من الأرشيف العسكري الفرنسي الخاص بالجزائر منها وثيقة واحدة تبين المدى الذي بلغته الإشعاعات النووية بعد تجارب التفجير في صحراء رقان حيث وصلت السحب النووية إلى عدة دول إفريقية و آسيوية و أوروبية و بعد أن تسببت هذه الوثيقة في حدوث ضجة كبيرة سارعت حكومة ساركوزي سنة 2008 إلى إصدار تعليمة تبقي السرية الدائمة على الأرشيف الفرنسي لما وراء البحار و تعتبره أرشيفا غير قابل للتداول.
و حسب المتحدثة، فإن المسعى الجزائري الرامي لتدويل قضية التجارب النووية في صحراء رقان و كشف الجرائم في حق البيئة يلقى مزيدا من الدعم و التأييد حتى من طرف باحثين و حقوقيين فرنسيين، مؤكدة بأن اللجنة الجزائرية العاملة على الملف الشائك تحقق تقدما كبيرا و تقود حملة دولية لترسيم الجريمة المتواصلة في القانون الدولي و من ثم ملاحقة الدول التي ارتكبت هذه الجرائم المؤثرة على البيئة و الإنسان على المديين المتوسط و البعيد و إسقاط مبدأ التقادم الذي تختفي وراءه الحكومات الفرنسية.
و قال عمار منصوري الباحث في الهندسة النووية بأن جرائم الاستعمار الفرنسي في حق البيئة في الجزائر لا تقتصر على التجارب النووية في صحراء رقان بل تتعداه إلى الترسانة الحربية المحرمة التي استعملتها قوات العدو في معاركها مع جيش التحرير من قنابل و مواد كيميائية حارقة و ملوثة للبيئة و مدمرة للكائنات الحية و التربة و المياه، مضيفا بأن أول جريمة ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق البيئة و الإنسان بالجزائر كانت في 29 جوان 1830 عندما قصف الغزاة مدينة الجزائر بطنٍ من مسحوق كيميائي لإجبارها على الاستسلام، و في شهر ديسمبر سنة 1852 استخدمت القوات الفرنسية قذائف معبأة بمادة الكلوروفورم لاجتياح مدينة الأغواط، و في سنة 1935 بدأت فرنسا التجارب الكيميائية و البيولوجية على نطاق واسع بمركز التجارب ببني ونيف بشمال الصحراء على مساحة 600 كلم2 و الذي سمي فيما بعد بي2- ناموس.
الاستعمار دمر عدة سلالات من النباتات و الحيوانات بالجزائر باستعمال أسلحة محرمة
و تحدث عمار منصوري العضو البارز بلجنة المتابعة الخاصة بجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر عن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها جيش العدو خلال الثورة مستعملا الألغام و القنابل الحارقة و الغازات السامة، موضحا بأن آثار هذه الجرائم ستتواصل لسنوات طويلة قادمة و تصيب أجيالا من الجزائريين بأمراض و أوبئة مدمرة و سيتأثر بها أيضا الحيوان و الغطاء النباتي و الهواء و التربة و المياه.
و قال أستاذ التاريخ بجامعة قالمة محمد شرقي بأن الاستعمار الفرنسي دمر عدة سلالات من النباتات و الحيوانات بالجزائر باستعماله لأسلحة محرمة خلال الثورة و قبلها، مؤكدا بأن أصنافا من القمح و سلالات من الأغنام و الأبقار قد اختفت تماما من عدة مناطق بالجزائر و حلت محلها أصناف و سلالات أخرى غير مقاومة للأمراض و التغيرات المناخية و مؤثرة أيضا على صحة الإنسان.
و حسب المتدخلين، فإن الاستعمار زرع أكثر من 11 مليون لغم بالجزائر و ترفض الحكومة الفرنسية تقديم الخرائط لنزع هذه الألغام، و أضافوا بأن بعض الشركات الأجنبية أرادت ابتزاز الجزائر في ملف نزع الألغام و طالبت بألف دولا لنزع لغم واحد وسط ضغط دولي لإجبار الجزائر على التخلص النهائي من الألغام المضادة للأفراد سنة 2017، مؤكدين بأن الجزائر تواجه الوضع الخطير بمفردها معتمدة على خبرة جيشها الذي تمكن من نزع 8 ملايين لغم و تطهير مساحات واسعة من الأراضي و تسليمها لهيئة الأملاك الوطنية، معتبرين المناطق الملغمة و مناطق التجارب النووية بالجزائر أراضي مستعمرة حتى الآن مادامت محرمة على الجزائريين و لا يمكن استعمالها لتوطين