مهل يلتزم بتلبية مطالب الصحفيين المهنية والاجتماعية

التزم وزير الاتصال ناصر مهل أثناء لقائه اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن »المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي«، بتلبية كل المطالب المهنية والاجتماعية، على أن يسبق ذلك تنظيم جلسات وطنية يتم فيها مناقشة وضعية مهنة الصحافة، تكون متبوعة بورشات عمل تخص مختلف قضايا القطاع، مؤكدا أن إعداد البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي على رأس سلم الأولويات.
كشف أعضاء اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة في ندوة صحفية عقدت في دار الصحافة »طاهر جاووت«، أمس، أن اللقاء الذي جمعهم بوزير القطاع ناصر مهل بمقر الوزارة والذي دام ساعتين و20 دقيقة، تميّز بالصراحة التامة، أين تم مناقشة أرضية المطالب نقطة بنقطة وكذا إبراز الإختلالات التي يتخبط فيها القطاع، حسبهم.
وأضاف أعضاء اللجنة أن الوزير أبرز التزامه الكامل بتلبية مطالب الصحفيين المهنية والاجتماعية، ووافق على تنظيم جلسات وطنية تناقش وضعية مهنة الصحافة بجدية أكثر، حيث ستتبع بورشات عمل تخص مختلف القضايا والإشكاليات المطروحة في القطاع بصفة عامة، مشيرا إلى أن أول إجراء ستسعى الوزارة البدء في تجسيده هو إعداد البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، والتي تسلم من طرف لجنة متخصصة، يشارك الصحفيون في تركيبتها.
وبشأن القانون الأساسي الخاص بالصحفي، قال الوزير إن المرسوم التنفيذي المحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي الصادر سنة 2008، قد تم تطبيق مواده المندرجة ضمن صلاحيات الوزارة، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، في إطار قرار وزاري سيصدر قبل شهر جويلية القادم، مع ترك الخيار للصحفيين في الإبقاء على القانون الأساسي الخاص الموجود حاليا، أو تعديله، قبل أن يؤكد مراجعة قانون الإعلام لسنة 1990 والعمل على تطبيقه، وفق ما جاء به خطاب رئيس الجمهورية، وذلك بإشراك الصحفيين، وأخذ مقترحاتهم، لاسيما أنه سيتناول للمرة الأولى موضوع الصحافة الإلكترونية.
كما أكد مهل حرصه على التكفل بمطلب تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، ومجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة لإنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري، في إطار قانون الإعلام الجديد، بمشاركة الصحفيين في كل مراحل النقاش، فضلا عن مطلب تطبيق الاتفاقيات الجماعية في قطاع الصحافة، التي أكد بشأنها الوزير ضرورة مناقشة الأمر مع وزير العمل، والتنسيق معه من أجل إلزام القطاع الخاص بتطبيق الاتفاقيات الجماعية، وتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، يشارك فيها الصحفيون والناشرون، تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون، يحدد المسار المهني للصحفي.
وأبدى الوزير حرصه على مباشرة التفكير في آلية قانونية، تقتضي إنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة، وتخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم، الموجود في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحفيين داخل الوطن وخارجه، ناهيك عن ضرورة وضع سلم وطني لأجور الصحفيين، والعمل على بحث صيغ قانونية، تمكن الصحفيين الاستفادة من حقهم في السكن.
وعن فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل أداء عملهم، التزم الوزير بإصداره قرار يتم بموجبه فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها، في أقرب وقت، مؤكدا أن إلغاء تجريم جنحة العمل الصحفي، التي حملها خطاب رئيس الجمهورية للأمة، سيطبق قريبا بعد بلغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.
وقال أعضاء المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفيين، إن »الوصاية استجابت لمطالبنا من الناحية النظرية، وفي انتظار تجسيدها على أرض الواقع، نتمسك بحق الاحتجاج والتعبير عن رفضنا بكل الوسائل المشروعة«.