الوزير الأول يخصص اجتماع الحكومة لمناقشة ملف السكن: الولاة مطالبون بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل سبتمبر

تبون: استئناف عملية توزيع مختلف الصيغ خلال هذا الشهر
طلب الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة بعث بها إلى وزارة الداخلية، و ولاة الجمهورية بتوزيع مخزون السكنات الجاهزة، خلال الشهرين القادمين، وحددت تعليمة مسؤول الجهاز التنفيذي شهر سبتمبر المقبل كأجل لإنهاء مشكل التوزيع، في ثاني تعليمة يوجهها الوزير الأول بهذا الخصوص، بعدما طلب من الولاة في جانفي الماضي، تسريع وتيرة تسليم السكنات الجاهزة على المستفيدين وهي التعليمة التي أعقبتها عمليات ترحيل متوالية في عدة ولايات.
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية، في تعليمة «استعجالية» موجهة إلى وزارة الداخلية والمسؤولين المحليين، بالإسراع في عملية توزيع السكنات الاجتماعية عبر كامل ولايات الوطن قبل الدخول الاجتماعي القادم، وتشير ذات التعليمة أيضا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال يتابع العملية شخصيا، حيث سيخصص الاجتماع القادم لمجلس الحكومة لتقييم سير ذات العملية.
وتعد تعليمة الوزير الأول، الثانية من نوعها بعد تلك التي أصدرها في جانفي الماضي، حيث أمر حينها باستنفاذ مخزون السكنات الجاهزة قبل مارس 2016، وجاءت بعد استلام الوزير الأول، تقريرا من مصالح وزراتي الداخلية والسكن بشأن عملية توزيع السكنات وجاهزية السكنات الإجتماعية التي سيتم توزيعها وكذا المخزون المتوفر.
التعليمة التي أصدرها سلال بداية العام، كانت بمثابة الضوء الأخضر للمسؤولين المحليين الذين باشروا تنفيذ عمليات ترحيل كبيرة، أهمها العمليات التي تمت بالعاصمة حيث تم ترحيل المئات من قاطني السكنات الهشة والفوضوية وبيوت القصدير وأسطح العمارات، كما أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ مؤخرا، عن استئناف عمليات الترحيل مباشرة بعد شهر رمضان.
بدوره أعطى وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعليمات صارمة بضرورة التسريع في انجاز السكنات و تحديد رزنامة التسليم.
و أكد الوزير خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه سيتم توزيع شطر جديد من السكنات بمختلف الصيغ في جويلية الجاري .
و قال تبون إنّ هناك عدة مناطق معنية بتوزيع السكنات لاسيما سكنات الترقوي العمومي «أل بي بي»، منها تيبازة و القليعة و بواسماعيل، مضيفا أنه توجد سكنات جاهزة في بلدية سيدي عبد الله بالعاصمة حيث ستؤجل عملية التسليم بها حتى تكتمل سكنات عدل لتصبح شبه مدينة مصغرة تدخل في إطار مشروع «المدينة الجديدة». و فيما يخص الترقوي العمومي، أوضح تبون، أن المفاتيح تسلم مع تسديد المبلغ الإجمالي للسكن، مؤكدا أنه لن يكون هناك شطر ثالث، وأنه في حال تسديد المبلغ كاملا يسلم عقد الملكية إلى المكتتبين.
وتتوقع وزارة السكن تسليم أكثر 350 ألف سكن جديد قبل نهاية العام الجاري، ويرغب وزير القطاع في الانتهاء من عملية إسكان 90 بالمائة من مكتتبي عدل المسجلين سنتي 2001 و 2002، ويبلغ إجمالي سكنات عدل 2001 و2002 التي ستوزع هذا العام 85 ألف وحدة من بينها 54 ألف بالعاصمة.