تعليمة سلال للولاة: توزيع كل السكنات الجاهزة قبل نهاية مارس

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال الولاة والمسؤولين المحليين باستكمال عمليات توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة التي سلمتها وزارة السكن في الشهرين الماضيين، وحدد شهر مارس كأجل لإنهاء مشكل التوزيع لاسيما أن وزارة السكن أحصت 230825 سكنا من مخزون السكنات غير الموزعة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي.
التعليمة الاستعجالية للوزير الأول عبد المالك سلال تزامنت مع الاحتجاجات التي اندلعت في عدة ولايات. ويبدو أن الحكومة متخوفة من تزايد حدة الاحتجاجات في أية لحظة بعد تطبيق قانون المالية لسنة 2016 وما حمله من زيادات، حيث أطلق سلال صافرة الإنذار لولاة الجمهورية عبر تعليمة أبرق بها مؤخرا دعا فيها إلى ضرورة تسريع وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، تجنبا لوقوع أي احتجاجات، وشددت تعليمة صادرة عن الوزير الأول على ضرورة توزيع جميع السكنات الجاهزة.
وحسب مراسلة لمصالح الوزارة الأولى وجهتها إلى الولاة، فإن سلال شدد في تعليمته على ضرورة توزيع جميع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، ويكون ذلك قبل نهاية شهر مارس القادم، كأقصى تقدير.
وجاء تحرك سلال بتعليمة شديدة اللهجة إثر التقرير الذي تلقاه من وزير السكن عبد المجيد تبون طالبه بتقرير مفصل ودقيق عن وضعية السكن في الجزائر وجاهزية السكنات الاجتماعية التي سيتم توزيعها والمخزون المتوفر. وتشير الأرقام التي تضمنها رد الوزير تبون إلى وجود عجز في توزيع السكنات بعد أن بلغت السكنات غير الموزعة من صيغة السكنات العمومية الإيجارية حسب وثائق تحوز عليها البلاد قرابة 240 ألف سكن، فيما بلغ مخزون السكنات المتوفرة إلى غاية 30 سبمتبر 2015 أزيد من 289 ألف وحدة سكنية أنجز منها بشكل تام بعد استكمال التهيئة 4593 سكنا، رغم وجود 49648 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد، فيما بلغت نسبة السكنات التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 في المائة فما فوق من أصل المخزون 86915 سكنا.
وحمّل المسؤول الأول ولاة الجمهورية مسؤولية تسيير ملف توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها، حيث بلغت السكنات غير الموزعة إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 230825 سكنا إذ يشير هذا الرقم إلى وجود عجز كبير في عملية التوزيع يتحمل الولاة الجزء الأكبر منه لعدم تمكنهم من توزيع هذا المخزون، في وقت تعيش فيه الجزائر أزمة سكن خانقة وعدت الحكومة بالقضاء عليها في آفاق 2018. هذه الأرقام استنفرت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في ظل ارتفاع الحركات الاحتجاجية منذ بداية العام، وغضب شعبي خامد يهدد بتفجير الوضع سرعت بخروج حممه تدابير قانون المالية والتي انطلقت شرارتها في عدة ولايات، مما دفع بالحكومة إلى تدارك هذه التحركات. وطالب سلال الولاة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، مع تجنيد جميع المصالح المعنية لإنهاء أشغال التهيئة بالوحدات السكنية، تحسّبا لتوزيعها في الآجال المحدّدة وتسريع وتيرة إنجاز برنامج القطاع.
ويبدو أن الوزير الأول يعول على السكنات الاجتماعية من أجل شراء السلم الاجتماعي واستكمال تعهدات الرئيس في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي ظل إصرار الحكومة على مواصلة سياسة "السوسيال" والإبقاء على مشاريع السكنات الاجتماعية.