عرض المذبح البلدي و 3 أسواق في المزاد العلني خلال أسبوعين أكد مصدر موثوق من بلدية الخروب بقسنطينة نهاية الأسبوع، برمجة عرض المذبح البلدي و ثلاث أسواق في المزاد العلني خلال 15 يوما كأقصى تقدير، و ذلك بعد الانتهاء من عملية إعداد دفاتر الشروط و المصادقة عليها، في انتظار نشر الإعلانات الخاصة بها. و شرعت البلدية مؤخرا في إعداد الإجراءات الخاصة بكراء الممتلكات البلدية، خاصة الأسواق الجوارية التي لم يلتحق بها المستفيدون و ظلت مغلقة، حيث ذكر مصدرنا في هذا السياق، أن المصالح المعنية و كمرحلة أولى قررت عرض ثلاث أسواق في المزاد العلني، و يتعلق الأمر بكل من سوق الفلاح القديم، سوق الأمير عبد القادر الواقع بوسط المدينة، و السوق الجواري بحي المنار، و ذلك بعد مصادقة اللجنة البلدية للمزايدات على دفاتر الشروط الخاصة بها خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، إضافة إلى المذبح البلدي الذي تمت المصادقة على دفتر الشروط الخاص به بتاريخ 27 جوان الماضي من طرف ذات اللجنة، حسب محدثنا. كما أشار مصدرنا إلى تحويل ملكية سوق الفلاح من مصالح أملاك الدولة إلى البلدية، حسب ما تنص عليه المادة 62 من قانون المالية لسنة 2011، و هو المرفق الذي ظل مغلقا لسنوات نتيجة عزوف المستفيدين عن الالتحاق بمحلاته منذ سنة 2010، و ذلك بسبب توزيع استفادتين في محل واحد، حسب ما تحدث عنه المعنيون سابقا، مبررا تأخر إجراءات كراء الممتلكات البلدية المعنية بانتظار تحديد الأسعار الافتتاحية من طرف مصالح أملاك البلدية إلى غاية الأيام الأخيرة، حيث من المنتظر الشروع في الإعلان عن المزايدات الخاصة بالمرافق الأربعة، انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل في الجرائد و الأماكن العمومية، حيث دعا مصدرنا المعنيين بالمزايدات إلى التقرب من المصالح المعنية، خاصة و أن عملية العرض ستتم بعد 15 يوما من الإعلان عن المزايدات. و إضافة إلى هذه المرافق التي تقرر عرضها في المزاد خلال الأيام المقبلة، أوضح مصدرنا أن هناك مرافق أخرى معنية بنفس العملية، و يتعلق الأمر بالمستودعات التي كانت مستأجرة من طرف الشركة الوطنية للتبغ و الكبيرت الواقعة بحي بن بو العيد، خاصة أن الوصاية رفضت تجديد عقودها بصيغة التراضي، مذّكرا بقرار فرض إتاوات على مستغلي الحظائر، حيث تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذه الإجراءات أتت بعد موافقة السلطات الولائية على قائمة الممتلكات المعنية بالكراء، و كذا بالنسبة للأسعار الجديدة المعتمدة في إطار سياسة تثمين الممتلكات البلدية التي أقرتها الحكومة، من أجل خلق مصادر تمويل جديدة و الاعتماد على المقومات المالية المحلية في التسيير.
