ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

وضع تعريفة جمركية جديدة بهدف حماية الاقتصاد الوطني
أنشأت المديرية العامة للجمارك نظاما جديدا للتعريفة الجمركية، يتكون من عشرة أرقام، بدل تلك القديمة المتكونة من ثمانية، في إطار التدابير الجديدة لتسهيل الإجراءات الجمركية، و تثمين مبدأ الشفافية بين الحكومة والمستثمر لحماية الإقتصاد الوطني.
و ذكر المفتش الجهوي للجمارك بقسنطينة، العميد خضراوي الطاهر في مداخلته خلال يوم إعلامي تقني حول التعريفة الجمركية الجديدة، ذات العشرة أرقام، بأن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ غدا 17 جويلية، بهدف تثمين العلاقة والشفافية بين المستثمر و الحكومة في إطار برنامج دعم النمو الإقتصادي، الذي يهدف إلى خلق جو ملائم من شأنه أن يحقق فعالية إقتصادية تساهم في رفع مستوى الإنتاج والصادرات خارج إطار المحروقات و امتصاص البطالة، بحسب قوله.
وعددت المفتشة برغلاح عبلة، في مداختلها مساوئ التعريفة الجمركية السابقة المتكونة من ثمانية أرقام، والتي دفعت بالمديرية العامة للجمارك إلى إنشاء التعريفة الجديدة، حيث ذكرت بأنها التعريفة القديمة تسمح بإحصائيات غير ملائمة لتطبيق الجباية، خاصة لما يتم تطبيقها على بند تعريفي فرعي يتضمن العديد من السلع غير المعنية بالجباية، كما أكدت بأن التعامل بها يشكل صعوبات في التكفل بالإجراءات الإدارية الجمركية الخاصة، و تبرز صعوبات في تطبيقها على المنتوجات التي يتم إدراجها في البنود المسماة "غيرها"، بحسب ما أوضحت المفتشة.
و تابعت، بأن النظام القديم يشكل صعوبات في التحكم في القيمة المصرجة بها لدى الجمارك خاصة فيما يتعلق بالسلع من نفس الصنع لكنها مختلفة القيمة بشكل ملحوظ، و كذا في وضع تدابير تعريفية كالحقوق الجمركية وغير التعريفية للتراخيص ونظام الحصص، وذلك نظرا لعدم تعيين البضائع ضمن بنود فرعية مخصصة لها، و عدم التوافق بن معدلات الحقوق الجمركية و درجة تصنيع المنتوج، وفق ذات المصدر.
وأكدت المفتشة الجهوية للجمارك، بأن التعريفة الجديدة التي تحتوي على 6 أراقم دولية و 4 وطنية، تم إعدادها بمساهمة عدة قطاعات وزارية ومتعاملين اقتصاديين، كما تم الاستعانة ببعض التعريفات الجمركية، للعديد من الدول على غرار كندا وسويسرا ومقررات تصنيف البضائع الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، و كذا توصيات المنظمة العالمية للجمارك، و من شأن الإجراء بحسبها أن تساهم في تأطير السياسة التجارية الخارجية والداخلية وتحسين مردودية الإقتصاد الوطني.
و تضمن تعريفة 10 أرقام تقديم إحصائيات أكثر دقة حول الواردات والصادرات، بطرق تسمح بتفصيل وتدقيق للسلع، بحسب ذات المتحدثة، حيث كانت تضم التعريفة القديمة 600 بند فقط، بينما تحتوي الجديدة على أزيد من 15 ألف بند تعريفي فرعي أي بزيادة تقدر ب 130 بالمائة.