في اتفاقيتي شراكة أشرف على إبرامهما وزير العمل

الأمن الوطني والحماية المدنية سيكوّنان أكثر من 2200 عون أمن و وقاية
وقّع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ‹› كناص››، أمس على اتفاقيتي شراكة مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية في إطار تجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص وحماية الممتلكات في أماكن العمل لفائدة 2224 عون وقاية وأمن من عمال الصندوق، في إطار برنامج التكوين المتواصل.
وقد وقع على الاتفاقية الأولى المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني حسان هدام، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، والثانية وقع عليها مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة لزرق غالي، ومديرة المستخدمين والتكوين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، شهرزاد منادي، تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.
وتندرج الاتفاقيتان حسب المدير العام ل ‹› كناص ‹› ضمن استراتيجية الصندوق في تجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، لضمان المهارات لفائدة 2224 عون من أعوان الوقاية والأمن الموزعين عبر مختلف الهياكل والوكالات والوحدات التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على المستوى الوطني المتمثلة في 49 وكالة ولائية وأكثر من 800 وحدة جوارية، ما سيسمح لهم بممارسة مهامهم في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه. وتمت الإشارة بهذا الصدد إلى أن التكوين سيتم على مستوى مصالح الصندوق أو مراكز التكوين التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني أو المديرية العامة للحماية المدنية وفق رزنامة مقررة بالاتفاق المشترك بين الأطراف المعنية، دون الإفصاح عن مدة التكوين التي قال مدير ‘' كناص ‘' للنصر على الهامش بأنها لم تحدد بعد. أما بخصوص بنود الاتفاقيتين فتمت الإشارة إلى أنها تنص على أن تلتزم كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية في مجال التكوين بتأطير أعوان الوقاية والأمن التابعين للصندوق في مجالات أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، على أن يلتزم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في المقابل بوضع تحت تصرف مؤسسات التكوين لكلا الهيئتين كل المعلومات الضرورية للسير الحسن للتكوين واحترام البرنامج المسطر باتفاق الطرفين وإرسال قائمة المشتركين في التكوين للأمن الوطني والحماية المدنية. وفي هذا الصدد أعرب مدير ‹› كناص‹› عن قناعته بأن التكوين يشكل عاملا قويا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي من حيث أن الضمان الاجتماعي – يضيف – يتبوأ مكانة متميزة لدى مختلف شرائح المجتمع، مبرزا بأن ذات الاتفاقيتين تأتيان لدعم أواصر التعاون بين الصندوق وكل من مؤسستي الأمن الوطني والحماية المدنية ‹› المشهود لهما بالاحترافية والكفاءة العالية في مجال التكوين والرسكلة››، وقال ‹› لقد اعتمدنا في تكوين سلك أعوان الأمن والوقاية التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على هيئتين تعدان مفخرة مؤسسات الجمهورية››، مضيفا ‹› أن الشرطة الجزائرية تمكنت في ظرف قياسي أن تحتل مكانة رائدة في التصنيف الدولي وهذا بفضل التسيير الرشيد لقيادتها، ناهيك عن الكفاءة العالية التي برهنت على مر السنين قدرتها في تحمل مسؤوليتها على أكمل وجه››. أما المدير العام للأمن الوطني فأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة بالأمن الوطني، مراقب الشرطة بوبكر بوأحمد ، أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تدخر أي جهد لتقديم تكوين نوعي لفائدة مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال الأمن الداخلي المؤسساتي وأمن المنشآت وحماية الممتلكات والأشخاص التي تعتبر من المجالات ذات الصلة بالمهام الأساسية المنوطة بجهاز الأمن الوطني.من جهته أكد المدير العام للحماية المدنية في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد قراش دوداح، أن هذا التوقيع يهدف إلى الاستفادة من تجربة وخبرة ضباط الحماية المدنية في مجال الوقاية والأمن من الحرائق وفي التكوين والتأهيل في ميدان الإسعافات الأولية وتقنيات الإنقاذ.