فيما تم توقيع اتفاقية بين '' كناص'' والأمن الوطني في مجال التكوين والتكفل الصحي

أكثر من 35 مليون جزائري يستفيدون من التغطية الاجتماعية
كشف المدير العام للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء "كناص"، حسان تيجاني هدام، أول أمس أن العدد الإجمالي للمستفيدين من التغطية الاجتماعية بالجزائر يفوق 35 مليون مستفيد.وأوضح هدام في تصريح للصحافة، على هامش توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التكفل الصحي لمستخدمي الأمن الوطني والتكوين لفائدة مهنيي الصحة للمؤسستين، أن عدد المؤمنين الاجتماعيين في الجزائر فاق 12 مليون مؤمن اجتماعيا إضافة إلى ذوي الحقوق ما يجعل إجمالي عدد المواطنين الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية، يفوق 35 مليون شخص.و بخصوص إنتاج البطاقة الالكترونية «الشفاء» ذكر المتحدث بأنه تم إلى غاية الثاني من شهر ديسمبر الجاري، إنتاج أزيد من 11 مليون بطاقة مضيفا أن نظام هذه البطاقة يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية لفائدة المؤمنين اجتماعيا وكذا تحسين علاقتهم مع الصيدلة و الأطباء المعتمدين، مشير إلى أن نظام بطاقة الشفاء يندرج في إطار تطوير إجراءات تسيير التأمينات الاجتماعية.
وكان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد وقعا على اتفاقية في مجال التكفل الصحي لمستخدمي الأمن الوطني والتكوين لفائدة مهنيي الصحة للمؤسستين، تحت إشراف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط و كيفيات التعاون بين الطرفين في مجالات التكوين والتكفل الطبي وكذا المراقبة و الخبرة الطبيتين، وهي الاتفاقية التي يساهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بموجبها، في تكوين ورسكلة و تحسين مستوى المستخدمين الطبيين والمراسلين الاجتماعيين التابعين للهياكل الطبية و الاجتماعية للأمن الوطني و الرفع من مستوى معارفهم وفقا للإجراءات الجديدة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. ويشمل هذا التكوين الأطباء المختصين في طب الأطفال و أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية التابعة للأمن الوطني في مجال التشخيص السريري وشبه السريري لأمراض القلب الخلقية عند الأطفال. كما يمكن أن تكون الهياكل الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني – بموجب نص الاتفاقية - بمثابة ميدان لتكوين المستخدمين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فيما يستفيد مستخدمو الأمن الوطني بدورهم، من التكفل الطبي على مستوى مراكز التصوير الطبي ومخابر التحاليل الطبية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
و أكد اللواء هامل في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى «تحديد أحكام و شروط التنفيذ في ميادين التكوين والتكفل الطبي والمراقبة والخبرة الطبية»، إلى جانب التكفل بتقييم وتنفيذ هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين الموقعين. كما أوضح المتحدث في ذات السياق، أن «كل ما يتم القيام به يصب في التكفل النوعي بأفراد الشرطة وذويهم وفي رفع مستوى مهنيي الصحة للمؤسستين».