و زير الطاقة يؤكد من وهران : « سوناطراك لها المبررات والدلائل الكافية في ملف الخلاف مع «طوطال» الفرنسية»

إطارات سوناطراك كانوا على حق في إعادة تأهيل المنشآت عام 2009
أوضح وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس أن الإشكال التعاقدي مع شركة «طوطال» الفرنسية، ليس رهانا كبيرا بل هو خلاف بسيط وأن شركة «طوطال» تدافع عن مصالحها و «سوناطراك» تدافع أيضا عن مصالحها و لديها المبررات والدلائل الكافية في هذا الملف الذي طرحته شركة «طوطال» بعد عدة سنوات من التعاقد، مشيرا أن الباب لازال مفتوحا لإيجاد حل بالتراضي في هذا الإشكال، الذي لا يعد رهانا إستراتيجيا مثلما كان الخلاف مع «إيني» الإيطالية و الذي وجد طريقه إلى الحل. و في هذا السياق قال وزير الطاقة أن سوناطراك لها سمعة عالمية و هي ممون ذو مصداقية دولية وتنال الاحترام والتقدير من عدة أطراف وخاصة شركائها.
و وجه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس على هامش زيارته الميدانية للمنطقة الصناعية بآرزيو في وهران، في مستهل حديثه للصحافة، تحية تقدير لإطارات سوناطراك الذين قرروا في الفترة ما بين 2008-2009 إعادة تأهيل المنشآت البترولية ومصانع التكرير بالمناطق الصناعية بآرزيو و سكيكدة، والذين سمحوا للجزائر بأن تتوفر اليوم على مستوى إنتاج يصل إلى 1 مليون طن سنويا من مشتقات البترول و على رأسها الوقود، الذي يتوفر اليوم بمخزون يتراوح ما بين 5 و6 مليون طن، و هذا مثلما قال الوزير رغم الانتقادات التي تعرضوا لها آنذاك. ودعا بوطرفة في نفس الإطار، شركة سوناطراك للإسراع في إنهاء برنامجها المتعلق بمصانع التمييع وكذا التقدم في مفاوضاتها حول المواد البتروكيماوية بما يسمح بتقليص استيراد هذه المواد و التوجه نحو تطوير عمليات التحويل المحلي لهذه المشتقات البترولية والغازية لإنهاء التبعية. وعلى مستوى البرنامج الاستثماري المتعلق بأربعة مصانع لتمييع الغاز، منها مصنعي تيارت و حاسي مسعود اللذان انتهت الدراسات الخاصة بهما قال الوزير أنه ينتظر أن يتم إطلاق هذه المشاريع في غضون السنة القادمة.و أكد بوطرفة بأنه لا يمكن التراجع أو التقاعس عن تنفيذ هذا البرنامج مثلما حدث في السابق حيث أن مشاريع المصانع التي كانت مبرمجة لسنتي 2014 - 2015 لم تنجز بعد، وهذا ما أدى لتأخر الجزائر في تطوير إنتاجها من الغاز المميع مضيفا في هذا الصدد «سوناطراك ستطوي صفحة الماضي، لديها اليوم فريق عمل واع بالتحديات و سيتحمل المسؤولية و يمضي للأمام» و من هنا أبرز بوطرفة أن الجزائر ستتمكن من توفير فائض في إنتاج الغاز السائل والمشتقات البتروكيماوية التي ستعمل على تصديرها في غضون سنة 2018 لتساهم سوناطراك في تطوير الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف الوزير بأنه يجب الاستمرار في العمل لتحقيق نسبة 27 بالمائة من إنتاج الكهرباء المتجددة في آفاق 2030، مبرزا أن هناك منهجية جديدة قبل نهاية السنة الجارية للوصول إلى إنتاج 3 آلاف ميغاواط، و ذكر أن مناقصة في هذا الإطار بقيمة تتراوح مابين 3 و4 مليار سيتم الإعلان عنها من أجل إنجاز مصانع وتركيب محطات توليد الكهرباء، مؤكدا أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الكبرى ذات المصداقية. و قال الوزير أن هناك إستراتيجية خاصة بالطاقات المتجددة والتقليدية فهذه الأخيرة ستعرف ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة في إنتاجها من مادة الغاز والغاز السائل في آفاق 2019 - 2020، والمطلوب على المستوى البعيد البحث عن مصادر أخرى للطاقة ومنها الطاقات المتجددة التي تتوفر عليها الجزائر، وهذا ما يتطلب كذلك الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج على مستوى التصنيع وكذا على مستوى القواعد الكهربائية المركزية و سيتم الشروع في تجسيد هذا البرنامج قبل نهاية السنة الجارية، حسب بوطرفة الذي أفاد أن الاهتمام بالطاقات المتجددة هو تحدي يجب على سوناطراك رفعه مثل شركات المحروقات العالمية، التي تتجه في الآونة الأخيرة نحو تطوير هذا الطاقات البديلة. و أكد أنه على سوناطراك الاندماج في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. وبالمناسبة قدم الوزير تحية لإطارات سوناطراك على المستوى التقني الكبير الذي يسيرون به المنطقة الصناعية بآرزيو، مركزا على أنهم إطارات ينحدرون من المنظومة التعليمية الجزائرية ومتخرجون من معاهد تكوين جزائرية تابعة لسوناطراك، و هذا ما مكن من توفير الموارد البشرية التي أخذت على عاتقها مشعل مواصلة المسيرة.
سوناطراك ستبدأ في تلقي التعويض المالي من «إيني» الإيطالية السنة المقبلة
من جهته قال الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد معزوز أمين أن ملف الخلاف مع «إيني» الإيطالية قد تمت تسويته و قد حددت «سوناطراك» رزنامة سنوية لتلقي التعويضات المالية و رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد بداية العمل بالرزنامة، إلا أن الاحتمال يبقى قائما في تنفيذها خلال السنة المقبلة، و قال أن سوناطراك ستسترجع كل ممتلكاتها التي كانت محل نزاع مع الشريط الإيطالي مثلما أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. وبخصوص قرار تقيلص عدد الإطارات الأجنبية بنسبة 40 بالمائة قال المسؤول ذاته أن القرار جاء بعد لقاءات تمت مع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر من منظور أن هذه الشركات تمر بضائقة مالية، و في مثل هذه الحالات تعمد تلك الشركات أساسا إلى التقليص من مواردها البشرية التي تكلفها مبالغ مالية كبيرة، و هي فرصة مثلما أضاف السيد معزوز لتعويضهم بإطارات جزائرية.