بعد شهرين من ترحيل سكانها

سكنات معروضة للبيع وأخرى أعيد احتلالها بحي المالح
احتلت عشرات العائلات سكنات تقع بحي المالح بقسنطينة، كان قد رُحل منها مؤخرا أصحابها باتجاه شقق جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، في وقت قام بعض المستفيدين بعرض منازلهم القديمة للكراء و البيع بمبالغ وصلت إلى 120مليون سنتيم.
و لاحظنا في جولة استطلاعية قادتنا أمس إلى الحي، بأن العديد من العائلات انتقلت إلى العيش بداخل السكنات التي لم تقم السلطات المعنية بهدمها، حيث قامت بجلب التيار الكهربائي من بعض المنازل القريبة، فيما لا تزال تقطن بالحي أزيد من 40 عائلة ترفض الترحيل بحجة عدم استفادة جميع أفرادها.
و ذكر سكان من الحي بأن العديد من المستفيدين لم يغادروا سكناتهم القديمة، رغم تحصلهم على المفاتيح منذ أزيد من شهرين، كما قاموا بجلب أقاربهم و أصهارهم و أسكنوهم في أماكن أخرى من الحي، بينما تبقى شققهم الجديدة بالوحدة الجوارية 18 مغلقة، حسب مصادرنا التي تحدثت عن عرض بيوت للبيع بأسعار وصلت إلى 120 مليون سنتيم.
و أضاف السكان بأنهم أبلغوا رئيس الدائرة شخصيا ب "التجاوزات" الحاصلة، كما أنهم في كل مرة يحاولون منع الغرباء من احتلال السكنات، لكنهم لم يستطيعوا، حسبهم، القضاء على الظاهرة، بحكم أن السكان الجدد من أقارب جيرانهم القدامى، كما تحدثوا عن تحول بعض الأماكن و البيوت التي هدمت جزئيا، إلى بؤر للممارسات اللاأخلاقية، لاسيما في الفترة الليلية بحسب تعبيرهم.
كما وقفنا في جولتنا بالحي على وجود العشرات من البيوت المهجورة، التي تم هدمها خلال عملية الترحيل دون رفع الردوم، حيث تحولت إلى أماكن لرمي الأوساخ و تجمع مختلف القاذورات و النفايات، و ذكر محدثونا من السكان بأن الأمر بات يشكل خطرا على صحة الأطفال، و هو ما أدى بهم إلى منعهم من الخروج مخافة التعرض إلى أي مكروه.
و ذكر المواطنون بأن لجنة من البلدية تنقلت إلى الحي و وقفت بنفسها على مناظر الردوم و بقايا عملية الهدم، كما أطلعت على عدد البيوت التي استفاد أصحابها من شقق دون أن يتم هدمها، و عاينت أيضا المنازل التي احتلت مجددا، حيث قدمت اللجنة وعودا، بحسب مصادرنا، ببرمجة عملية هدم كبرى وإزالة جميع المخلفات.
و أكد مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة، بأن التكفل بعملية الهدم لا يعد من صلاحيات البلدية بل يعود إلى مصالح الدائرة، حيث أن البلدية تتولى، حسبه، عملية الدعم بالعتاد و الآليات اللازمين و كذا توفير العمال، كما ذكر مصدر آخر بأن عدم توفر الإمكانيات المادية و التكلفة الباهظة لعمليات الهدم، أدى إلى تأخر العملية بحسب قوله، علما أن مدير الإدارة المحلية بالولاية كان قد كشف مؤخرا، عن تخصيص 10 ملايير سنتيم من الميزانية الإضافية لسنة 2016، لهدم السكنات التي رُحل قاطنوها و تلك المبرمجة للترحيل، بهدف القضاء على ظاهرة إعادة احتلال السكنات.
للإشارة فإن حي المالح الواقع بالمدخل الغربي للمدينة و المصنف ضمن المناطق الحمراء المعرضة لخطر الإنزلاقات، استفاد حوالي 220 من سكانه من عملية ترحيل قبل شهرين، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، و ذلك ضمن حصة ب 1250 سكنا اجتماعيا.