فيما أجرّ مرحلون نحو علي منجلي شققهم

عائلات تحتل بنايات أعيد إسكان أصحابها العام الماضي
قام عدد من العائلات بإعادة احتلال المنازل الشاغرة على مستوى حيي الثوار و عميروش، و التي لم تهدم عقب ترحيل أصحابها السنة الفارطة نحو الوحدة الجوارية 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي، بينما اعتبر مصدر من بلدية قسنطينة أن سبب عدم هدم كل المنازل يعود إلى عدم إتمام عملية الترحيل.
و لاحظنا عند زيارتنا للمكان أن الحياة و الحركة عادت إلى بعض المنازل التي لم تقم مصالح بلدية قسنطينة بهدمها على مستوى حيي عميروش و الثوار، بعد أن أعادت عائلات السكن فيها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قام المعنيون بتهيئتها حتى تكون صالحة للعيش، و ذلك من خلال إجراء بعض التصليحات البسيطة إلى جانب إعادة الاعتبار لشبكات الكهرباء، الماء و الغاز و طلاء الجدران، حسب ما أوضحه السكان الأصليون للحي الذين لم يتم ترحيلهم خلال عملية شهدها الحيان الصيف الفارط.
و أوضح محدثو النصر أن منازل تعود ملكيتها لعدد من الورثة سكنت من جديد خلال الأسابيع الماضية من قبل مستأجرين جدد و أبناء الورثة من المتزوجين حديثا، إضافة إلى مستأجرين جدد، سيما و أن هذه المنازل بقيت شاغرة لبعض الوقت عقب ترحيل قاطنيها نحو شقق جديدة بالوحدة الجوارية 16، وهو الأمر الذي وقفت عليه النصر خلال جولة إلى الحيين، أول أمس، ما يعيد حسب محدثينا مشكل السكن بهذين الحيين اللذين رحلت منهما ما يقارب ألفي عائلة، كما سيتسبب ذلك في إعاقة عملية ترحيل السكان المتبقين بهذه الأحياء، سيما و أن إعادة إسكان من تبقى من العائلات لا يزال محل تحقيق على مستوى دائرة قسنطينة، حيث تمت إحالة القائمة الاسمية على السجل الوطني للسكن للتحقق من عدم استفادتهم من سكنات في وقت سابق.
مصدر مسؤول بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أكد في تصريح للنصر أن عملية هدم السكنات التي رحل منها أصحابها السنة الفارطة تمت بعدد من المواقع، في حين توقفت بأخرى لعدم استكمال كافة الترحيلات، حيث أوضح أن بعض المنازل على مستوى الحيين المذكورين لا تزال مأهولة بالسكان، و ذلك إلى غاية إنهاء دائرة قسنطينة من مطابقة القوائم مع البطاقية الوطنية للسكن، مضيفا أنه يستحيل إتمام العملية دون ترحيل كافة السكان، في حين أكد أن بعض المنازل الأخرى و في حال تم تهديمها ستشكل خطرا على المنازل المأهولة.
من جهة أخرى، و خلال جولة قامت بها النصر على مستوى الوحدة الجوارية رقم 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي رفقة أحد السكان، وقفنا على عدد من الشقق الشاغرة التي هجرها أصحابها قاربت العشر، و ذلك بعد أقل من سنة واحدة فقط من الاستفادة منها، مفضلين غلقها و العودة إلى مدينة قسنطينة، كما أوضح محدثنا أن عددا من أصحاب السكنات بالحي قاموا بتأجير شققهم مقابل أسعار تراوحت بين 15 و 18 ألف دينار شهريا، بحيث يحرص السكان الجدد للشقة بعدم الإفصاح عن هويتهم في حال قدوم أي لجان للمراقبة.
مصدر عن ديوان الترقية و التسيير العقاري بعلي منجلي، نفى في تصريح للنصر وجود أي شقق شاغرة بالوحدة الجوارية 16 هجرها قاطنوها من أجل العودة إلى منازلهم، مؤكدا أن كل الشقق الفارغة على مستوى هذا الحي لم تسلم لكون مصالح دائرة قسنطينة لم تنه بعد تحقيقاتها، في حين اعترف بقيام بعض المستفيدين بتأجير سكناتهم.