المجلس الشعبي الولائي يقرر فتح ملف السكن

اقترح المجلس الشعبي لولاية جيجل خلال أشغال دورته الأخيرة فتح جلسات عمل بالتنسيق مع كل الهيئات والمصالح الادارية والتقنية والمنتخبين المعنيين بقطاع السكن لمناقشة كل المشاكل المطروحة مع تقديم اقتراحات عملية جادة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول قصد استدراك التأخر الذي عرفته الولاية خلال العشرية الفارطة في ميدان انجاز السكن.
تأتي هذه الدعوة ردا على تساؤلات مواطني الولاية من ذوي الاحتياجات الملحة في مجال السكن بجميع أنماطه بخصوص حصة الولاية في هذا الميدان رغم أن هذه الأخيرة قد استفادت حسب الأرقام المقدمة من طرف مصالح الولاية المعنية بقطاع السكان من 14200 وحدة سكنية خلال 13 سنة الماضية مقابل وجود 44750 ملفا وبالتالي فإن تساؤلات المواطنين في محلها بالنظر لعدد طالبي السكن مقابل ما تم انجازه والمقدر ب 10157 وحدة منها 8677 وحدة منتهية وتم توزيعها على مستحقيها غير أن العجز المسجل يفوق بكثير ما تم انجازه، وحتى 18 ألف وحدة سكنية المسجلة ضمن برنامج 2005 إلى غاية 2014 تضاف إليها مخلفات العشرية الماضية المقدرة ب 4043 وحدة لن يتم حل مسكن السكن بالوتيرة التي يرغب فيها القائمون على عمليات الانجاز لعدة أسباب في مقدمتها مشكلة الوعاء العقاري المخصص لإقامة هذا البرنامج الكبير بسبب طبيعة المناطق الجبلية لأغلب البلديات بحيث من الصعب إيجاد مساحة لإقامة 300 وحدة سكنية في أية بلدية ماعدا الساحلية والتي صارت متشبعة بعد أن تم استغلال أراضيها سواء عن طريق البرامج السكنية المنجزة من طرف الحكومة أو من خلال السكنات العشوائية التي أقامتها العائلات التي غادرت قراها ومداشرها خوفا من بطش الإرهاب.
وحتى 207 هكتارات التي استرجعتها مؤخرا الولاية من عدة قطاعات عمومية قصد انجاز 15865 وحدة سكنية ترقوية لا تحل المشكل نهائيا على اعتبار أن هناك 2135 وحدة لم يتم توفير لها بعد العقار فضلا عن 4043 وحدة المتبقية من البرامج السابقة حسب لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي.
كما أن إشكالية توفير مختلف المرافق الخدماتية الضرورية المرافقة والمكملة لهذه السكنات من الصعوبة بمكان توفيرها في حينها لطبيعة المنطقة الجبلية بحيث إن إيصال الكهرباء والماء والغاز الطبيعي يتطلب إمكانات ووسائل كبيرة فضلا عن عامل الزمن.