المتقاعدون يحتجون في عيد العمال أمام النقابة

نظم صباح أمس العشرات من متقاعدي ولاية قسنطينة، وقفة احتجاجية بالقرب من دار النقابة عبد الحق بن حمودة بوسط المدينة، قرروا خلالها سحب الثقة من المكتب الولائي وجددوا فيها مطلبهم الأساسي المتمثل في رفع منحة التقاعد بنسبة 100 في المائة، و ذلك وسط تعزيزات أمنية.
المتقاعدون الذين قارب عددهم هذه المرة المائة اختاروا الاحتفال بعيد العمال على طريقتهم الخاصة، بحضور عدد من عناصر الأمن، حيث رفعوا لافتات في مدخل دار النقابة، نددوا فيها بالوضع المزري الذي يعيشونه منذ سنوات، و الذي دفعهم، حسبهم، إلى تشكيل "لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المتقاعدين" كبديل عن مكتبهم الولائي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و أكدوا أنهم سيوقعون يوم غد عريضة لسحب الثقة من المكتب الولائي، الذي أصبح منذ مدة طويلة، حسبهم، بعيدا عن مشاكلهم و لا يمثلهم، فيما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بالتلميح إلى إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الأمين الولائي للمكتب لنفس السبب.
و أكد المحتجون ل "النصر" أنهم يرفضون الاستمرار في التلاعب بمصيرهم بهذه الطريقة، حيث ذكر بعضهم أنه عمل لأكثر من 30 سنة، لكنه يتقاضى منحة شهرية لا تتعدى 7 آلاف دينار يُعيل بها عائلة يزيد عدد أفرادها عن السبعة، و هو ما جعلهم يطالبون برفع منحة المتقاعدين الذين ما زالوا يتقاضونها على أساس 5 آلاف دينار كأجر قاعدي، إلى الأجر الأدنى الوطني المضمون و بإنشاء مركز اجتماعي للمتقاعدين، مع إلغاء الرسوم الضريبية المفروضة عليهم و مطالبة الدولة الجزائرية بالعناية الكاملة بفئة المتقاعدين من أجل تحسين وضعيتهم "الاجتماعية و المعنوية"، و كذلك رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 4 آلاف دينار، للتقليل من غلاء تكاليف المعيشة، خاصة و أن أبناء الكثير منهم، حسبهم، بطالون.
و قد قرر المعنيون رفع عريضة مطالبهم إلى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و إلى والي قسنطينة، مع العلم أنهم سبقوا و أن احتجوا قبل أسبوعين تقريبا في المكان نفسه، لكن هذه الوقفة الاحتجاجية لهذه المرة تميزت باستجابة أكبر لمتقاعدي الولاية.
وقد حاولنا الحصول على توضيحات من أمين المكتب الولائي للمتقاعدين، عن الاتهامات الموجهة إليه، لكننا لم نتمكن من ذلك.