عقد الثلاثية في سبتمبر

إلزام الحكومة بتعزيز الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بأن حق المواطنين في السكن "محفوظ و مكفول".
و قال رئيس الدولة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء بأن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن" مشيرا إلى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ و مكفول"،ودعا الحكومة بالمناسبة إلى إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية و الإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن و في منح السكن العمومي الإيجاري".كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "بتعجيل" الورشات التي باشرها "من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية و تقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي".
و أمر في هذا الشأن بتحسين العلاقات بين الإدارة و المواطنين و ذلك ''بدحر البيروقراطية و بالقضاء على ما ينتاب الإدارة من اختلالات و بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية".وفي سياق دعم التنمية، كلف رئيس الدولة الحكومة بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة و ترقية مناخ الاستثمار و النشاط الاقتصادي و ذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية.
كما أكد على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور و الورشات التي قد يتفق حولها الشركاء الثلاثة -الحكومة و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين- "خلال هذه السنة".و أوضح رئيس الجمهورية أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في إطار تقاريره الدورية سيقوم بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات و بالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له "إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها".
ويأتي هذا بعد أن كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه الأخير للأمة عن مباشرة عمل معمق باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية أو خاصة من أجل إنمائها.و سيعزز المسعى – حسب بيان مجلس الوزراء - هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و تثمين الإنفاق العمومي الهام في الاستثمارات باعتباره مخطط عمل يوكل تنفيذه للمؤسسات المحلية. وفي سياق ذي صلة كلف رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري "لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل وجعلها تواكب تطلعات السكان، موضحا أن المجلس سيتولى هذه المهمة "بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتحبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية" حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.وأبرز بالمناسبة – حسب ذات المصدر - بأنه سيتم مباشرة هذا التشاور الذي سيجري توضيح كيفيات إجرائه من خلال "خارطة طريق توجه قريبا إلى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص إلى جلسات على المستوى الوطني".وأكد البيان أنه ينتظر من عمليات التشاور "الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة و المواطنين".
كما دعا الحكومة من جهة أخرى ''أن تعد لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال.وحث الحكومة في هذا السياق على التعجيل بدعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي ''يعنى خصيصا بإيجاد السبل و الوسائل الكفيلة بدعم و تطوير المؤسسة و ترقية مناخ أكثر مواتاة للاستثمار و للنشاط الاقتصادي".وعلى صعيد آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم جوان 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونالغاز. ع.أسابع